المغرب يواجه "كورونا" .. طرد فضوليي المحاكم ومنع البرلمان للقبل

تواصل مؤسسات الدولة وإدارتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق توجيه مراسلات داخلية تحث على العمل بالعديد من التدابير الوقائية للمساهمة في الحماية الصحية للموظفين والمرتفقين على حد سواء.
وطالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، رؤساء محاكم الاستئناف، العادية منها والتجارية والإدارية، باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، مشيرا إلى أن "مرافق المؤسسات القضائية بالمغرب تعرف وجود عدد من المواطنين، اعتبارا لانفتاحها على العموم، وهو ما يستغله بعض الفضوليين لولوج المحاكم دون أن تكون لهم مصلحة أو دعوى تبرر وجودهم".
فارس قال إنه "نظرا لما يتطلبه الأمر من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب آفة وباء كورونا الذي ينتقل بشكل رهيب بين البشر، طالب بمراقبة مداخل المؤسسات القضائية ومنع كل شخص من ولوج المحكمة إذا لم يكن يتوفر على الاستدعاء".
وشدد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراسلته على ضرورة إخبار الجهات المعنية بكل حالة تكون محط شك في حمل الفيروس، أو تظهر عليها أعراض المرض، مؤكدا على ضرورة منعها من دخول المؤسسة، وذلك حماية لكل العاملين.
من جهته طالب مجلس النواب الموظفين في المؤسسة البرلمانية باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، داعيا إلى تجنب الاتصال القريب مع أي شخص خارج المجلس تظهر عليه أعراض المرض، وتجنب أي اتصال جسدي قريب مع الموظفين داخل المجلس عبر المصافحة اليدوية أو تبادل القبل كما سرت به العادة في المغرب.
وضمن الإرشادات التي قدمها مجلس النواب لموظفيه عدم ملامسة مقابض الأبواب ودرابيز السلالم، وغسل اليدين بكيفية متكررة بالماء والصابون، أو أي مطهرات كحولية خاصة بعد ملامسة أي شخص مريض، مطالبا بالامتناع عن الحضور للمجلس في حالة الإصابة بأغراض فيروس كورونا وإثبات ذلك بشهادة طبية.
وفي هذا الصدد قال مجلس النواب إنه يتعين على كل موظف سافر خارج أرض الوطن لغرض إداري أو مهني استدعى مشاركته في تظاهرات دولية أن يلتزم بنفس التعليمات، مؤكدا أن عليه عدم الالتحاق بعمله إلا بعد التأكد من سلامته الصحية.