جمعية حقوقية تطالب الرميد برفع "التضييق والمنع"

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حضور الحفل الذي نظّمته وزارة الدولة المكلّفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، للاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، رابطة ذلك القرار ب"رفضها المشاركة في احتفالات تبييض الممارسات السلطوية للدولة تجاه الجمعيات والنقابات والأحزاب".
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة وجّهتها إلى المصطفى الرميد، إنّها تعتقد أنّ المجتمع المدني المغربي، وعلى رأسه الجمعيات الحقوقية، هو "قبل كل شيء في حاجة إلى جو عام تنتفي فيه كل مظاهر السلطوية والاستبداد، ويسوده احترام الحق في التنظيم والتجمع، وتوفير شروط العمل المادية للجميع، دون تمييز بين من يمدح الدولة ويطريها، ومن ينتقدها وينبّهها إلى وجوب الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية، والكف عن ممارسة التضييق والشيطنة والتشهير في حق مختلف النشطاء والفاعلين داخل الحقل المدني".
واعتذرت الجمعية عمّا أسمته برفضها "المساهمة في تلميع صورة سلطات تصر علانية على ممارسة الشطط، وتمعن في انتهاك سيادة القانون وتحقير القرارات القضائية"، ورفضها "التطبيع مع سياسة القمع والمنع والتضييق والتشهير والاعتقال السياسي".
وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استعدادها للمساهمة الجادة في أي مشروع يحترم استقلاليتها واستقلالية الحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي بالبلاد ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.
وتحدّثت الجمعية عن ما سمته "حرمان فروعها من وصولات الإيداع، ومنعها من تنظيم أنشطتها في القاعات والفضاءات العمومية، محصية مائة وخمسين منعا، ومنعها من إقامة المخيمات الحقوقية والاستمرار في الاشتغال مع الأندية الحقوقية في المؤسسات التعليمية، وحرمانها من تنظيم الحفل الافتتاحي لمؤتمراتها بمسرح محمد الخامس، واعتقال ومتابعة خمسن من مناضليها ومسؤوليها في العديد من المناطق، "بسبب نشاطهم الحقوقي ومؤازرتهم للمواطنين والمواطنات ضحايا الانتهاكات والتعسفات".
وتوجّهت الجمعية إلى الوزير المصطفى الرميد بوصفه جهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة، داعية إياه إلى العمل على "رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والاحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب بالمغرب، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الاتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع"، وزادت في بلاغ لها: "وتلكم، السيد الوزير، أكبر جائزة يمكن أن تقدمها الحكومة للمجتمع المدني المغربي".