هل يلائم "التعليم عن بعد" وضعية التلاميذ المغاربة بالعالم القروي؟

تساؤلات بالجملة طُرحت مباشرة بعدما قررت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة بالمغرب، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد-19)، خصوصًا فيما يتعلق بالدراسة عن بعد.
وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، "وإذ لا يتعلق الأمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد، تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد"، وهو ما كان محط نقاش واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول الطرق التي ستنهجها الوزارة في هذا الاتجاه.
هسبريس نقلت هذا السؤال إلى أكثر من مصدر داخل وزارة التربية الوطنية، دون أن تكون لهم أجوبة حول تفاصيل الطريقة التي سيتم بها التدريس عن بعد.
واكتفى المسؤولون بتجديد التأكيد على ما حمله بلاغ الوزارة، بكونها ستتخذ جميع التدابير من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق كل ما يمكن توفيره من موارد رقمية وسمعية بصرية وحقائب بيداغوجية لازمة لتوفير التعليم والتكوين عن بعد، بغية تمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.
وأكدت المصادر التي تحدثت معها الجريدة، أن الوزارة ستعتمد على منصات إلكترونية لتقديم الدروس للتلاميذ والطلبة، معلنة أنها ستنظم ندوة يوم الاثنين المقبل لشرح تفاصيل متابعة التلاميذ للدراسة من بيوتهم.
في مقابل ذلك، تواصلت هسبريس مع مسؤولين تربويين في القطاع العام والخاص حول الطريقة التي يمكن لهم من خلالها تلقين التلاميذ الدروس عن بعد، دون أن تكون لهم أدنى فكرة عن الموضوع، مكتفين بالتعليق أن الأمر غير ممكن إن لم يكن مستحيلا في المغرب اليوم.
ومن المبررات التي قدمها المشتغلون في المدرسة المغربية الخاصة منها والعمومية، أن الحديث عن منصة إلكترونية يتطلب ارتباط جميع التلاميذ بشبكات الأنترنت، وتوفرهم على حواسب في المنازل، وهو ما لا يتوفر لجميع التلاميذ في المملكة.
من جهة ثانية، أكدت جل الملاحظات التي قدمها المهنيون، أن ساكنة العالم القروي الذي لا تتوفر بمعظمه شبكات للأنترنت، لا يمكن معها الحديث عن الدراسة عن بعد، مستغربين من قرار وزارة التربية الوطنية التدريس عن بعد دون الأخذ بعين الاعتبار وضع التلاميذ المغاربة.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية أنه تقرر توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من يوم الاثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، وكذا مراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة، وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات وجميع المواطنين، وإلى تجنب تفشي "فيروس كورونا" (كوفيد-19)، خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة عالمية".