ساكنة تافيلالت تطالب بتجهيز المؤسسات الصحية

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة تسجيلها 28 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أكد عدد من الجمعويين بجهة درعة تافيلالت، أن القطاع الصحي بالجهة يعاني غياب أبسط التجهيزات الضرورية، وقلة الأطر الطبية، واصفين القطاع نفسه ب "الكارثي".
وأمام هذا المستجد المتعلق بتزايد عدد المصابين بالفيروس، قال حميد بنجابر، فاعل جمعوي من الرشيدية، "إن الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي بالجهة عموما متدنية، بسبب ضعف التجهيزات الطبية المتوفرة وقلة الأطر الصحية"، مضيفا أنه "على وزارة الصحة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الخصاص المسجل في التجهيزات والأطر الطبية وفي الأدوية".
وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن المؤسسات الصحية المنتشرة بتراب الجهة، أصبحت في حاجة ماسة إلى التأهيل، عبر تزويدها بكل التجهيزات الضرورية والمطلوبة في مثل هذه الأوقات العصيبة، متسائلا: "هل مستشفيات جهة درعة تافيلالت قادرة على التكفل بحالة من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" أم ستُوجه إلى مراكش أو فاس؟".
صلاح الدين بنعيسى، فاعل جمعوي من زاكورة، أوضح أن المستوى المتدني للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المرضى قبل ظهور هذا "الفيروس" ينذر بالخطر، متسائلا وباستغراب: "كيف ستتعامل المؤسسات الصحية مع هذا الفيروس القاتل، وهي التي ترسل المرضى في الأوقات العادية إلى مراكش وورزازات ومكناس وفاس؟"، ملتمسا من وزير الصحة زيارة المؤسسات الصحية بالجهة، للوقوف على مدى جاهزيتها في استقبال الحالات المحملة إصابتها بكورونا، وَفق تعبيره.
وشدد المصدر ذاته على أن المؤسسات الصحية بالجهة تفتقر إلى أبسط الأدوية، المتمثلة في أمصال العقارب والأفاعي وغيرها من السموم، داعيا مسؤولي وزارة الصحة إلى العمل من أجل تطويق الفيروس حتى لا يصل إلى هذه المناطق، التي تعاني نقصا في جميع الخدمات، حسبه.
وتعليقا على الموضوع، قال خالد السلمي، المدير الجهوي لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت، إن المندوبيات الإقليمية للصحة على مستوى الجهة، عبأت كل الموارد اللوجستيكية والبشرية، وجهزت قاعات لاستقبال الحالات المحتملة وقاعات أخرى للحجر الصحي في حال سُجلت إصابة مؤكدة.
وأضاف المسؤول الجهوي ذاته أن وزارة الصحة، عبر المؤسسات الجهوية والإقليمية التابعة لها، اتخذت جميع التدابير اللازمة والمعمول بها دوليا خلال المرحلة الأولى لهذا الفيروس المستجد، ويتم التدخل حسب توصيات الوزارة خلال هذه المرحلة التي تعتمد على توصيات المنظمة العالمية للصحة.
وشدد المسؤول ذاته على أن وزارة الصحة تعقد اجتماعات متتالية لتتبع الوضع عن كثب، لافتا إلى أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرات التي سُجلت حالات إصابة بها وتوجهوا إلى جهة درعة تافيلالت، يتم تتبعهم ومراقبتهم بتنسيق تام مع السلطات على مستوى الأقاليم ومختلف المصالح الأمنية، مؤكدا أن المؤسسات الصحية بالجهة تُجهز بصفة منتظمة بالمعدات والأدوية ووسائل الوقاية، حسب تعبيره.