ترأس حسن خليل، عامل إقليمتزنيت، الإثنين، لقاء تشاوريا حول المخطط الإقليمي لليقظة والتصدي لخطر مرض كوفيد 19 الناتج عن انتشار فيروس كورونا، بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات والمصالح الخارجية والأمنية ورؤساء الجماعات الترابية. وأكد خليل، خلال كلمة وجهها إلى الحاضرين، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها من أجل مكافحة تفشي وباء كورونا، داعيا الجميع إلى إلزامية التنسيق وتضافر الجهود قصد تنزيل عمل تشاركي قادر على الرفع من وتيرة التصدي لتداعيات هذا المرض الوبائي. وحث المسؤول الترابي ذاته على الإسراع في تشكيل لجان يقظة محلية يعهد إليها تتبع الوضع عن كثب وتفعيل حملات تحسيسة يشرك فيها المجتمع المدني، بغية الحد من التأثيرات السلبية لمرض كوفيد 19، ومباشرة تعقيم وسائل النقل والإدارات والأماكن العمومية، وكذا الوقوف عن كثب على عملية تزويد الأسواق بالمواد الغذائية، ووضع حد لكل ما من شأنه تهديد السلم الاجتماعي. أما خالد المتقي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالإقليم، فقد أحاط خلال عرض ألقاه بالمناسبة بجميع المعطيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بما فيها أعراض الإصابة وكيفية الوقاية من العدوى، والنصائح التي يتوجب على المسافرين التقيد بها في حالة توجههم نحو المناطق التي ينتشر بها الوباء، وأخرى هامة عند ظهور أعراضه. وأوضح متقي أن أهداف المخطط الإقليمي لليقظة والتصدي لخطر مرض كوفيد 19 تروم بالأساس خفض نسبة احتمال دخول الفيروس إلى المغرب واحتواءه عبر الاكتشاف المبكر للحالات التي يتم التكفل بها، سواء كانت مؤكدة أو محتملة، إضافة إلى تقوية التنسيق القطاعي بالإقليم من أجل استجابة إقليمية مناسبة. كما دعا المندوب الإقليمي للصحة إلى إجبارية التقيد بكافة التدابير الاحترازية المقررة من طرف الجهات المسؤولة، وتقنين الزيارات للمستشفيات واتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة بالنسبة للتجمعات البشرية الضرورية. من جهته قال محمد قاسمي، رئيس الشؤون الاقتصادية بعمالة تزنيت، إن لجنة إقليمية مختلطة باشرت منذ الخميس الماضي جولاتها الماراطونية بكافة التجمعات السكنية، وربطت اتصالاتها بالتجار ضمانا لتمويل جيد للأسواق والمحلات بالمواد الغذائية والاستهلاكية، وتبين لها أن السلع والمواد بمختلف أصنافها متواجدة بكميات تفوق حاجيات السكان، وبأثمانها العادية، باستثناء بعض أنواع القطاني التي عرفت ارتفاعا طفيفا يبقى عاديا مع اقتراب رمضان. وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه اللجنة تعمل بدون توقف على جميع المستويات، خصوصا في الجانب المتعلق بضبط المخالفات التي لها صلة مباشرة بزيادة الأثمان والاحتكار والامتناع عن البيع من أجل تفعيل مسطرة الزجر، وتحرير المحاضر وتوجيهها في الحين لفائدة النيابة العامة المختصة. وجرى في ختام اللقاء إعطاء انطلاقة عملية تعقيم ورش الإدارات والمرافق العمومية، في انتظار أن تشمل خلال هذا اليوم السوق الأسبوعي والمجزرة وبقية المرافق الاجتماعية ومختلف وسائل النقل العاملة بنفوذ الإقليم.
