الحكومة تفتح باب التبرّع لصندوق مواجهة "كورونا" أمام كل المغاربة

أصبح بإمكان المغاربة، داخل الوطن وخارجه، أن يتبرعوا بمساهمات مالية لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي أحدثته الحكومة بداية الأسبوع الجاري بناءً على تعليمات ملكية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن فتح حساب بنكي خاص لتلقي تبرعات المغاربة، من خلال بيان التعريف البنكي التالي (RIB): 001-810-0078000201106202-21 ببنك المغرب الرباط.
ويمكن إيداع المبلغ المتبرع به في الحساب البنكي سالف الذكر باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما يمكن إجراء العملية لدى المحاسبين العامين التابعين للخزينة العامة للمملكة على المستوى الوطني.
ولإتاحة الفرصة لمغاربة العالم المساهمة في هذا الصندوق، يمكن إيداع التبرعات لدى المحاسبين التابعين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمغرب في الخارج الذين سيتكلفون بتحويل التبرعات إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب.
ومنذ إحداث هذا الصندوق، بداية الأسبوع الجاري، تقاطرت المساهمات المالية بشكل كبير من طرف أثرياء مغاربة ومؤسسات عمومية وخاصة، إضافة إلى تبرع أعضاء الحكومة والبرلمان ورؤساء المؤسسات الدستورية براتب شهر واحد.
كما شارك في حملة التضامن لتعبئة صندوق مكافحة تداعيات "كورونا" مؤسسات بنكية؛ مثل البنك الشعبي وبنك أفريقيا، إضافة إلى شركة "أفريقيا" للمحروقات والهولدينغ الملكي "المدى"، وقد بلغ مجمل المساهمات في يوم واحد أكثر من 15 مليار درهم.
وحسب تصريحات إعلامية لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن الحكومة سترصد عشرة ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة الصندوق، أما المساهمات المقدمة من قبل مؤسسات عمومية وخاصة وأشخاص ذاتيين فتكون عبارة عن موارد إضافية.
ويستفاد من تصريحات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن إجمالي اعتمادات الصندوق تتجاوز المتوقع، فبإضافة مساهمة الميزانية العامة للدولة إلى المساهمات التي قدمت من طرف مؤسسات وأشخاص، فإن حجم المبالغ المخصصة للصندوق تناهز 25 مليار درهم.
جدير بالذكر أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بعد صدوره في العدد رقم 6856 من الجريدة الرسمية.
وستخصص موارد هذا الصندوق، الذي دعا الملك محمد السادس إلى إحداثه، لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.