غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية

بدت الحياة شبه عادية صبيحة اليوم السبت في عدد من أحياء كبريات المدن كالرباط والبيضاء وسلا والقنيطرة والمحمدية، رغم دخول القرار الذي أعلنته السلطات المغربية المرتبط بحالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة، حيز التطبيق مساء أمس الجمعة.
وكسر العديد من المغاربة حالة الطوارئ الصحية، مفضلين ممارسة حياتهم العادية؛ وبرر أكثر من شخص تحدث لهسبريس ذلك بغياب وثيقة الخروج التي شرع أعوان ورجال السلطة في توزيعها، في حين أكدت مصادر من وزارة الداخلية أنه لا حاجة إلى تنقل المغاربة إلى المقاطعات ومقرات السلطة الترابية.
وأكد عدد من المواطنين أن الحاجة إلى الضروريات من مقتنيات في محالات البقالة والخضر وغيرها كانت وراء خروجهم من منازلهم دون وثائق الإذن، مؤكدين أنهم لا يرفضون قرارات السلطة لكنهم إلى حدود الساعة لم يتصلوا بأي وثيقة، وفي الوقت نفسهم لا يمكنهم المكوث في المنازل دون عدد من الأساسيات.
وأقبل العشرات من المواطنين على محالات البقالة والمخبزات صبيحة اليوم السبت، إذ أكد أصحاب عدد من هذه المحالات أن الإقبال على أساسيات العيش يسير بشكل عاد، موردين أن جميع المواد متوفرة.
واشترط قرار الطوارئ الصحية مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها في التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وتتكلف كل عمالة بطبع وتوزيع نسخ من هذا الترخيص على جميع المواطنين في بيوتهم عن طريق المقدمين، حتى يتمكنوا من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية التي نصت عليها حالة الطوارئ الصحية في المملكة.
وأكدت وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، إذ يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.