فيروس كورونا ومحنة الجالية المغربية مع دفن موتاها

يعيش في هولندا أزيد من 400.000 نسمة من الهولنديين من أصل مغربي. وهم موزعون على المدن الأربعة الكبرى أمستردام وروتردام وايتريخت ولاهاي، إضافة إلى المدن الأخرى. عدد الحالات المسجلة من الوباء المتفشي إلى حد كتابة هذه السطور هو 4749 حالة توفي منهم 213 ويتراوح عمر المتوفين بين 55 و97 سنة ومعدل الوفيات هو 82 سنة. علما أن الأيام الثلاثة الأخيرة من 21 إلى 23 مارس ماتوا بالتوالي 30 ثم 43 ثم 34 شخصا كل يوم. أغلب الحالات المسجلة والمصابة هي من منطقة تسمى ت نورت برابونت والسبب الرئيسي هو أن مجموعة كبيرة تقطن بهذه الجهة زارت إيطاليا في عطلة سابقة ونقلت العدوى. ومما زاد الطين بلة، هو الاستهانة بالأمر وعدم تقدير حجم الخطورة حيث نظم "كرنفال سنوي" للرقص شارك فيه الآلاف دون وقاية وحذر. نتج عن ذلك انتقال الوباء إلى الكثير منهم. المشكلة الكبرى هي أن المستشفيات في تلك المنطقة لم تستطع استيعاب عدد المصابين وطلبت النجدة من مستشفيات أخرى. البعض منها رفض الأمر لعدم القدرة وخوفا ان تنتشر العدوى. حتى تدخل الجيش إلى جانب الطواقم الطبية ونقل المرضى إلى شمال هولندا وليس إلى وسطها.
المشكلة الأولى التي واجهت هولندا هي عدم الحزم. حيث تردد الوزير الأول "السيد مارك روت" في اتخاذ القرار بغلق المدارس والمؤسسات التعليمية الا بعد أسبوع من نقاش بيزنطي، حيث كانت مبررات الوزير غير مفهومة وغير مقنعة بالمرة للشعب الهولندي. حتى أخذ النقاش في البرلمان منحى آخر وضغط الخبراء بثقلهم وتم أخيرا اتخاذ القرار بغلق المؤسسات واعطاء التعليم عن بعد. وعموما ورغم التزام الجميع بالتعليمات، لا زال هناك نوع من التراخي والثغرات وستحسم في الساعات القادمة من كتابة هذه السطور. علما أن المسؤولين في بلجيكا لاموا زملاءهم في هولندا على بعض التدابير غير الكافية مثل السماح لسوق شعبي مكتظ بمدينة بريدا القريبة من الحدود البلجيكية بحوالي 40 كلم. لكن المشكل الذي يتخوف منه جل الخبراء سواء في ألمانيا أو هولندا وباقي الدول الأوروبية الأخرى، هو أن عدد المصابين بالعدوى غير دقيق وربما يكون أضعاف الأرقام المعلنة، كون المواطنين ربما يكونون يحملون الفيروس دون معرفتهم بذلك ودون أعراض ظاهرة. وهذا لا قدر الله إن حدث، فسيؤرق كل البلدان وستحدث الكارثة ونطلب الله السلامة.
في ما يخص المواد الغذائية متوفرة وموجودة رغم الهلع والخوف الذي أصاب المواطنين والمواطنات وخصوصا بعض الجنسيات الذين تهافتوا على تكديس بعض البضائع مثل الطحين والزيت والسكر وأقراص الدواء من نوع باراسيطامول ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى نصابها.
أما بالنسبة للجالية المغربية فمحنتها مزدوجة، الفيروس الخطير من جهة، حيث لا أحد يعلم أن وكيف ستسير الأمور، ومن جهة أخرى، تبقى عملية الدفن كابوسا مرعبا من جهة أخرى. إذ أن هناك وفيات طبيعية وقعت هذه الأيام بهولندا إضافة إلى ضحايا متوقعين بسبب الوباء. وحيث أن الأجواء بالمغرب مغلقة ولا يمكن نقل الجثث إلى المغرب، بات الحل المتوفر هو الدفن بالمقابر الهولندية لأن المقابر الإسلامية قليلة جدا رغم أن هناك إخوان جازاهم الله خيرا من مؤسسة "بيبين" يسارعون الزمن لفتح مقبرة في الأيام المقبلة. من ناحية أخرى، ليس الدفن في مقبرة هولندية هوالعائق، بل المصاريف المرتبطة بذلك هي المشكل، حيث تصل أحيانا إلى 9000 أورو. أما، صناديق التأمين المتعاقدة مع البنك الشعبي على سبيل المثال تعوض فقط 3500 أورو كحد أقصى. وعائلات المتوفي أو المتوفية مطالبة بأداء الفارق وهذا مع الأسف ليس في متناول الجميع. مشكل آخر مطروح كذلك، هو أن بعض المقابر التابعة للبلديات تقبل الدفن بثمن اقل وفي حدود 1500 أورو ولكن المدة لبقاء الرفات هي 10 سنوات فقط. وبعد ذلك إما أن تؤدي عائلة المتوفى مصاريف جديدة ل 10 سنوات أخرى وغالبا ما تكون مرتفعة. وإذا لم يتم ذلك فمع الأسف تجمع الرفات من القبر وتحرق.
من جهتنا كفعاليات تهتم بشؤون الجالية المغربية، تواصلنا باستمرار مع القنصليات المغربية ومع السفارة لمساعدة اخواننا لتجاوز هذه المحنة. وأول عمل قمنا به، هو معرفة تكاليف الدفن في أغلب المقابر الهولندية لمعرفة الجهات التي تطلب اثمنة معقولة وستكون في متناول الجالية. الأمر الثاني نتمنى أن تتعاون معنا صناديق التأمين لضخ مساعدات إضافية لعائلات المتوفين حتى يتغلبوا على التكاليف الإجمالية. وأخيرا نتمنى أن تكون لوزارة الجالية كلمتها ودعمها في هذا الموضوع. كما نتمنى للجميع الصحة والعافية واللطف من الله عز وجل.