هكذا استفاد مغاربة في أوروبا من تعويضات لتجاوز "أزمة كورونا"

يواصل وباء "كورونا" المستجد انتشاره في دول المعمورة بشكل متسارع، ما دفع العديد من الحكومات إلى اتخاذ عدة تدابير استثنائية واحترازية غير مسبوقة، في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بلدان كسويسرا وألمانيا والنمسا لم تكن بعيدة عن هذا الوضع الاستثنائي، إذ أصدرت حكوماتها العديد من التعليمات لجميع سكانها تطالبهم فيها بالبقاء في منازلهم، خاصة المرضى وكبار السن. كما فرضت حظرا على مستوى البلاد على أي تجمّع يضم أكثر من خمسة أشخاص، وأقرت مجموعة من التدابير والإجراءات لمساعدة أصحاب المقاهي والمطاعم والشركات الصغرى وبعض المهن الحرة كأصحاب محلات الحلاقة، وخصصت لذلك مبالغ مالية بمليارات اليوروهات.
ويعيش في هذه البلدان الثلاثة عشرات الآلاف من أفراد الجالية، الذين استطاع كثير منهم، بفضل مجهودهم ومثابرتهم وعزيمتهم، إنشاء مشاريع لهم في مجالات متعددة وذات تخصصات مهمة جدا، مساهمين بذلك في اقتصادات بلدان إقامتهم.
لكن، بعد قرار إغلاق مشاريعهم وتوقفها عن العمل بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ما هي الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول الثلاث لمساعدتهم على تجاوز تداعيات هذه الأزمة؟
عبد الهادي الصيني، المقيم بمدينة "سولوطون"، القريبة من العاصمة السويسرية برن، صاحب شركة "مارويتي تور" ومنظم حفلات، يقول إنه يمارس نشاطه منذ أكثر من 15 سنة، وبعد قرار التوقف عن العمل، توجه نحو مكتب الشغل للاستفادة من التعويض الذي خصصته الدولة في هذا الصدد.
ويضيف عبد الهادي: "قبل ثلاث أسابيع، قمت بمجموعة من الإجراءات الإدارية، وأصبح بإمكاني الآن الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لأصحاب الشركات الصغرى، وسأتلقى تعويضا قدره 2600 فرنك سويسري (ما يعادل 26000 درهم مغربي).
وغير بعيد عن عبد الهادي، وبالضبط في مدينة برن، افتتح الشاب هشام الزياني قبل ستة أشهر محلا للحلاقة، إذ كانت الأمور عنده تسير بشكل جيد، إلى حين صدور قرار الإغلاق، وبالرغم من أنه سيتلقى تعويضا قدره 3000 فرنك سويسري، (ما يعادل 30000 درهم مغربي)، لم يخف هذا الأخير انزعاجه من هذا الوضع، إذ قال: "ستقوم مؤسسة التأمين على فقدان الشغل بتعويضي في حدود 80% كدفعة أولى، غير أن مبلغ التعويض هذا يضم مصاريف كراء المحل والكهرباء والإنترنت".
وفِي ألمانيا، وتحديدا في مدينة "كيل"، يقدم مطعم "صحراء" لصاحبته نبيلة عياد أطباقا مغربية متنوعة، كالكسكس والطاجين، وأخرى ألمانية وتركية. تقول نبيلة: "لم نكن نتصور أن العالم سيتوقف إلى هذا الحد.. يشتغل عندي 15 عاملا ما بين المطعم والمقهى، هؤلاء سيتلقون تعويضا من مكتب البطالة، إذ سيحصلون على قرابة 700 أورو".
وأكدت المتحدثة ذاتها أنه بعدما قررت السلطات في ألمانيا إغلاق المطاعم والمقاهي، اتصلت بالمحاسب الخاص بها للقيام بكل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعويض، موضحة: "حصلت على 15000 ألف أورو لثلاثة أشهر القادمة، لأن القانون الألماني ينص على أنه إذا كان رب العمل يشغل من عامل إلى خمسة عمال، يكون مبلغ التعويض في حدود 10000 أورو، وإذا كان عدد العمال من خمسة إلى خمسة عشر، فإن التعويض قد يصل إلى 15000 أورو".
من جهته، أكد مغيث القنفود، صاحب مطعم مغربي في النمسا، أن الحكومة النمساوية خصصت مبلغ 9 مليارات أورو كدفعة أولى، و38 مليار أورو كدفعة ثانية لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" على الاقتصاد النمساوي.
وقال المتحدث إنه، قبل أسبوعين، تم تغيير قانون الطوارئ الذي كان معمولا به منذ 1950، والذي كان ينص على أنه في حالة الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة، "يُعوض أصحاب المهن الحرة مائة بالمائة".
وأضاف القنفود أنه بعد إغلاق المطعم، وبعد قيامه بالإجراءات الإدارية وبعث الوثائق الخاصة بوضعيته المالية، فإنه سيحصل على تعويض في حالة توفر بعض الشروط، موضحا: "إذا كان الدخل السنوي الصافي لصاحب المطعم أو المقهى أقل من 6000 أورو، فسيحصل على تعويض شهري قدره 500 أورو، أما إذا كان الدخل السنوي يفوق 6000 أورو، فسيكون التعويض في حدود 2000 أورو خلال الثلاثة أشهر الأولى من قرار الإغلاق".
وقال المتحدث نفسه إن هذه المساعدة هي من أجل قضاء الحاجيات الخاصة، فضلا عن الإعفاء من أداء كل الضرائب وأداء كراء المحل وكل المصاريف المتعلقة بهذا الأخير.