الآثار السلبية ل"كوفيد - 19" تربك "التوقعات الموازناتية" للحكومة

صادقت الحكومة، الاثنين، على مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، قال مهدي فقير، خبير اقتصادي، إن "لجوء الحكومة إلى هذا الأمر يرجع بالأساس إلى كون كل التقديرات والتوقعات الموازناتية أصبحت متجاوزة في ظل هذه الأزمة. وبالتالي، تعامل الدولة تقنيا يجب أن يختلف لتحديد الأولويات والأقطاب، والاستعداد للمرحلة المقبلة التي منها الاقتراض مرة أخرى".
وأضاف الباحث الاقتصادي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار الحكومي "يدل على أن المحددات الموازناتية أصبحت متجاوزة، وأن الدولة تستعد لما بعد الأزمة لأنها تعلم أن التقديرات الموازناتية لن يتم الوفاء بها بحكم الأزمة وآثار القرارات السيادية التي اتخذت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي، الدولة لن تستطيع الاستمرار في تدبير الموازنة وكأن شيئا لم يكن".
وأكد مهدي فقير أن "أزمة جائحة كورونا ستكون لها تداعيات عديدة ومتعددة الأبعاد، لذلك أعتقد أن ما سيصنع الفرق هو تعامل أجهزة الدولة، وهو ما شرعت فيه؛ إذ تحاول أن تتفادى منطق: مكره أخاك لا بطل، بمعنى أنها لجأت إلى التقشف لأنها تستشرف ما سيأتي، ولا يجب أن تنتظر حتى تقع الواقعة ثم تتحرك حينها".
وأوضح الخبير المحاسباتي في هذا السياق أن الحكومة "من الآن، عليها اتخاذ قرارات وعدم انتظار ما سيأتي وكأن شيئا لم يكن، وكما ترون، كل أجهزة الدولة موجهة لتجاوز الأزمة، وهذا يتطلب نفقات كبيرة، حيث هناك تعبئة للأجهزة السيادية لأن الوضع سيكون مكلفا كثيرا".
وأردف الخبير الاقتصادي أن هذا القرار الحكومي "هو قرار احترازي وحذر بحكم أنه ليس لنا منظور لما سيؤول إليه الوضع مستقبلا، مع العلم أن مقاولات متوقفة، ومغاربة متضررون، وشللا أصاب الحياة اليومية، ونحن لا ننتج، ونسب النمو ستنخفض، وموارد الدولة ستنخفض".
وشدد مهدي فقير على أن ما سيصنع الفرق هو "الإجراءات الاستباقية والدينامية للبنى الاقتصادية، وهذا ما يخيفنا، حيث نخشى أن لا تكون الإجابة المتوخاة من البنى التحية الاقتصادية بالسرعة المطلوبة، نحن نعاني من أزمة ثقة فما بالك في وقت الأزمة"، داعيا إلى العودة إلى قيم التضامن والتآزر لكونها كفيلة بإخراجها من هذا الوضع.
وقد بررت الحكومة الإجراء المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية بالآثار السلبية التي خلقتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وخصوصا السياحة والاستثمارات الأجنبية والقطاعات المصدرة وتحويلات مغاربة العالم، مع توقع أن تعرف وضعية الموجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا.