هل سيغير فيروس "كورونا" المستجد ملامح الدولة الوطنية المعاصرة؟

يعتقد كثيرون أن وباء كورونا يشكل تحد لا مثيل له للنظام العالمي وللدولة الوطنية المعاصرة، بالنظر إلى تبعاته البنيوية التي ستغير ملامح العلاقات الدولية والنظام الدولي. هذا الاعتقاد يتقاسمه العديد من المفكرين والمثقفين والخبراء مثل هنري كسينجر ونعوم شومسكي وآخرين مع المنظمات الدولية، وخصوصا مع هيئة الأمم المتحدة.
فقد ناقشت الجمعية العامة في دورتها 74، المنعقدة في 27 مارس 2020، مشروع قرار حول التضامن الدولي لمكافحة وباء كورونا، أكدت فيه ضرورة تدخل دولي مبني على التضامن والوحدة والتعاون متعدد الأطراف، قصد مواجهة الآثار المدمرة لوباء "كوفيد-19" على المجتمعات والاقتصاديات والمبادلات الدولية، التي من شأنها قطع وسائل عيش السكان، خصوصا الذين يعيشون في وضعية الهشاشة. وهي وضعية قد تعصف بكل الجهود التي قام بها المنتظم الدولي، منذ بداية الألفية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر والهشاشة في العديد من دول العالم.
لا شك في أن وباء كورونا سيحدث تغييرات في العلاقات الدولية، بالنظر إلى التجربة المهمة التي ستكتسبها العديد من الدول، بشكل متفاوت طبعا، على مستوى توقع وتدبير سلسلة الآثار الصحية والاقتصادية والأمنية الناتجة عنه. كما أنه سيعمل على تعزيز مكانة بعض المؤسسات الدولية في مواجهة الأزمات الصحية والبيئية العابرة للحدود، بما قد يخلق نزوعا دوليا نحو التعاون متعدد الأطراف لمواجهة مثل هذه الأوضاع.
هذا ما نلاحظه بالنسبة للدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة، وخصوصا منظمة الصحة العالمية، في توجيه وتصحيح بعض السياسيات العمومية للعديد من الدول في مواجهة الوباء، وتشجيع التعاون الدولي في مجال توفير العلاج وآليات الوقاية للسكان. فيما ينتظر من البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن تقوم بدور جبار في مجال مكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة للوباء في العديد من دول العالم، وتحديدا تلك التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية. كما سيشهد العالم لا محالة موجة من التضامن بين الدول الغنية قصد تجاوز التداعيات السلبية لهذا الوباء.
غير أن ذلك لا يجب أن يحجب عنا أن العالم قد عرف في السابق العديد من الحروب والمآسي والجوائح المدمرة، التي اعتقدنا أنها ستغيره إلى الأبد، مثل الأزمات الاقتصادية العالمية في 1929 و1973 و1997 و2008، ناهيك عن الحروب والأزمات السياسية المتتالية، خلال القرن العشرين، وهي كلها أزمات زعزعت أركان النظام الدولي دون أن تغير شيئا من بنياته.
ذلك أن المؤسسات بصفة عامة لا تتغير بسرعة، اللهم إذا انهارت تماما، وأن المؤسسان السياسية والاقتصادية بالتحديد تمتلك ذاكرة تاريخية ضعيفة لا تسمح لها بتصحيح أخطائها بشكل ذاتي لكونها تركن في سلوكها للتبعية للمسار، بما يجعلها حبيسة تاريخها وسلوكها السابق.
من هذا المنطلق، يتعين القبول إن هذا الوباء، مثله مثل باقي الأزمات الدولية، لن يغير شيئا في منطق الدولة الوطنية الحديثة، الذي يتأسس على الأنانية القطرية؛ إذ إن هذه الميزة تدفع الدول إلى التصرف بأنانية قد تصل إلى حد الشوفينية وخرق أبسط قواعد التضامن الإنساني والتعاون الدولي، وهو سلوك يزداد حدة في زمن الأزمات.
وقد لامسنا ذلك بوضوح في تصرفات العديد من الدول التي لم تعر أدنى اهتمام للتضامن الدولي والإنساني في مواجهة الوباء؛ فقد حاولت الصين، حسب منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة، إخفاء العديد من المعطيات حول الوباء كان في مقدورها إنقاذ الآلاف من المواطنين. كما سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حجز كميات هائلة من الكمامات والمعدات الصحية لفائدتها، مما حرم دولا أخرى منها، فيما تتنازع إسبانيا وتركيا حول ملكية شحنات من الكمامات قادمة من الصين. بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ كيف تتصارع الدول المتقدمة والمختبرات حول ملكية اللقاحات ضد وباء "كوفيد-19"، حيث عمدت الولايات المتحدة إلى تقديم عرض بمليار دولار لمختبر ألماني قصد تملكها للقاح قيد التجارب.
بناء على ذلك، يبدو أن الخطاب الخارجي التعاوني للدولة الوطنية المعاصرة يناقض بشكل كبير سلوكها الأناني على أرض الواقع، الذي لا يكترث بما يقع خارج نطاق سيادتها.
لذلك، فإن الجواب عن سؤال هل سيغير الوباء ملامح الدولة الوطنية المعاصرة؟ هو النفي، لكونها تأسست على منطق قطري ووطني لا يكترث لما يقع في العالم، حتى وإن أصبح ذلك مستحيلا بالنظر إلى الترابط البنيوي الحاصل بين الدول والمخاطر العابرة للحدود التي أصبحت واقعا موضوعيا لا يمكن القفز عليه.
*أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية