وجد حوالي 200 ألف من سائقي سيارات الأجرة أنفسهم مع حالة الطوارئ والقرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص عدد المقاعد المسموح بها، والتي تقلصت إلى النصف، متوقفين عن العمل، خصوصا أن أغلبهم مياومين. وطالبت هيئات نقابية وجمعوية بتمكين سائقي سيارات الأجرة من الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد، التي يشتغل معيلوها بالقطاع غير المهيكل ولا يتوفرون على بطاقة "راميد". عبد المجيد بنحساين، الأمين العام للمنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة لسائقي سيارات الأجرة، أورد في تصريح لهسبريس أن الدولة اليوم قررت المساهمة بشكل جماعي في مساعدة الفئات المتضررة، مشيرا إلى أن سائقي "الطاكسيات" يعدون من أكثر المتضررين من هذه الجائحة. وأكد بنحساين أن أصحاب المأذونيات مطالبون بإعفاء السائقين المهنيين من سومة الكراء، سواء اليومية أو الشهرية، معلنا أن "المهنيين قرروا عدم أداء أي ثمن كراء لأصحاب "لكريمات" لكونهم أصبحوا عاطلين عن العمل ومجبرين على أداء العديد من المصاريف، وفي مقدمتها التأمين". ونبه الفاعل النقابي إلى أن الآلاف من السائقين المهنيين و"الكورتيا" يعانون بسبب توقف "الطاكسيات" عن العمل، مطالبا الدولة بتوفير مساعدات لهم على غرار المشتغلين في القطاع غير المهيكل. من جهته اعتبر عبد الهادي صمد، الكاتب الوطني للاتحاد العام لسيارات الأجرة، أن "مهنيي النقل عموما والمشتغلين في سيارات الأجرة خاصة يعانون"، وزاد: "السائقون الذين يعملون مياومين لكسب قوتهم اليومي أصبحوا عاطلين، إلى درجة أن عددا منهم لا يجدون ما ينفقونه على أسرهم"، مشيرا إلى أنه إلى "حدود الساعة لم تصلهم أي مساعدات". إلى ذلك طالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بتمكين سائقي سيارات الأجرة من الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للأسر المتضررة، معتبرا أن "فئة مهنية عريضة توجد اليوم خارج الفئات التي سيتم تقديم الدعم لها في ظل هذه الظروف الصعبة؛ وذلك رغم الدور المقدر الذي تقوم به في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وهي فئة سائقي سيارات الأجرة". وفي رسالة لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، سجل الإطار النقابي أن الالتزام بالحجر الصحي يعني بالنسبة لسائقي "الطاكسيات" التوقف عن العمل في غالبية المدن والقرى، دون إمكانية التوفر على دخل يومي لإعالة أنفسهم وأسرهم، منبها إلى الأعباء التي يتعين عليهم مواجهتها كثمن كراء المأذونية (لكريمة)، وتأدية فواتير الماء والكهرباء، وسداد الديون، بالإضافة إلى النفقات الصحية وغيرها من مستلزمات المعيش اليومي. وأوضح الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن سائقي سيارات الأجرة يتوفرون على رخص ثقة صادرة عن السلطات وبطائق مهنية، إلى جانب خضوعهم جميعًا لتدريب مؤهل في مجال السلامة الطرقية، لكنهم في الآن ذاته يعتبرون فئة مهنية تشتغل في القطاع غير المهيكل، مشددا على ضرورة العناية اللازمة بهذه الفئة.
