600 مأذونية «تُشعل» قطاع الطاكسيات بجهة الدارالبيضاء الكبرى

اعتصم ما يفوق 400 من سائقي سيارات الأجرة بشارع محمد السادس صباح يوم الخميس 18 يوليوز 2013 منذ العاشرة صباحا إلى حدود الواحدة زوالا، بعدما كان مقرراً القيام بمسيرة في اتجاه مقر الولاية مروراً أمام القصر الملكي. وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية لحصر هذا الاحتجاج في نقطة الالتقاء ودخلوا في نقاش مع منظمي هذه الوقفة التي ضمت خمس نقابات، طالبين منهم العدول عن فكرة المسيرة لتزامنها مع الزيارة الملكية. وهو ما جعل هؤلاء يكتفون بالوقفة، في حين طالبت مجموعة ، وعلى قلتها، بإتمام ما كان مقرراً...
ملف مطلبي ووجه بالتجاهل
كان الهدف من تنظيم هذه المسيرة هو تذكير المسؤولين المعنيين بالمطالب التي تقدم بها المهنيون عبر ملف شامل، اتضح لهم بعد ذلك أن المسؤولين يتجاهلونها رغم أنها ذات طابع اجتماعي، كمراجعة مدونة السير، وتفعيل البطاقة المهنية والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي، واستفادتهم أيضاً من السكن الاجتماعي. وأكد بعض المسؤولين النقابيين المشاركين في هذه الاحتجاجات أنه زيادة على الملف المطلبي، هناك أمور مستجدة طفت على السطح، تؤكد بالملموس سوء التدبير لهذا القطاع من طرف المسؤولين، وفي مقدمتها منح ما يفوق 600 گريمة بضواحي الدار البيضاء بكل من «مديونة الهراويين المجاطية دار بوعزة كلم 17 »، علما بأن رئيس الحكومة نفسه في إحدى خرجاته، يضيف المتحدث، قال إن آخر مأذونية (گريمة) سلمت كانت سنة 2012، واليوم نفاجأ لهذه الوزيعة التي أقدمت عليها السلطات المحلية بولاية جهة الدار البيضاء في عهد هذه الحكومة، ولأشخاص نعتبروهم غير مؤهلين لذلك، مما يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ، دعم اقتصاد الريع، والذي لا يأتي بعرق الجبين.
توزيع عشوائي للمأذونيات
هذا السلوك خلق بمدينة الدار البيضاء تسيباً كبيراً، حيث أن المأذونيات الموزعة استفاد منها أصحابها دون أن يغيروا لون الطاكسي الأبيض المعروف بالدار البيضاء ، وأرقام هذه المأذونيات الخاصة بالمناطق المذكورة سلفاً توجد داخل المجال الحضري للدار البيضاء، وبالتالي أصبحت العديد منها مكررة، لأن الطاكسي الذي من المفروض العمل في محيطه أصبح يدخل وسط المدينة. إما لأن السائق من ساكنة المدينة ويركنه بالقرب من مسكنه وفي طريقه إلى مجاله الخاص يقوم ، حسب بعض المهنيين ، بنقل المواطنين داخل الدار البيضاء. وأكد مسؤول نقابي أنه شخصياً استدعي من طرف مصالح إحدى الدوائر الأمنية على خلفية شكاية تقدم بها رجل أمن، حين وقع له سوء فهم مع سائق طاكسي أبيض، ونقل له رقم مأذونيته و«حين قصدت مصالح الطاكسيات ومراكز التصريح، استدعيت وأخذت معي السائق الذي يشتغل معي، فأكد رجل الأمن بعد التعرف علينا ، أننا لسنا من كان يسوق ذلك الطاكسي، فاتضح أنها سيارة أجرة أخرى تحمل نفس الرقم. أليس هذا هو العبث بنفسه. إنها الفوضى بعينها تعرفها شوارع الدار البيضاء لم تنتبه إليها السلطات المسؤولة إلا مؤخراً بقيامها بحملة خاصة لمراقبة الطاكسيات، لكن بعد فوات الأوان، ونخر هذا الفيروس جسم هذا القطاع الذي تعيش عليه فئات من المجتمع البيضاوي».
مسيرة واجتماع للنقابات في غشت
أكد العديد من النقابيين ، على اختلاف انتماءاتهم النقابية، أن المستقبل مجهول ويدعو إلى الخوف، خصوصاً بعد التأكد من عزم السلطات بالمدينة ، إنجاز الشطر الثاني من الطرامواي، وأنها تفكر في وضع حافلات «ميني بيس» لتقريب المواطنين زبناء الطرامواي إلى نقط انطلاقته، «وهي ضربة قوية لنا نحن أصحاب الطاكسيات، يقولون ، فإما أن يزيحوا هذه الفكرة من دماغهم أو يوظفوا عدداً مهماً من سائقي الطاكسيات في هذه الحافلات «حافلات ميني بيس»»، مضيفين « إن مسيرتنا لم نلغها، بل استجبنا لطلب السلطات المحلية، حين أكدوا لنا أن هناك زيارة مرتقبة لجلالة الملك . ويوم 8 غشت 2013، سيكون هناك اجتماع عام لهذه النقابات لتحديد ما يمكن أن نقوم به كشكل من أشكال التصعيد، حتى يقرر المسؤولون بهذه المدينة فتح باب الحوار الصادق الهادف، ويناقشون معنا ملفنا المطلبي بكل روح وطنية».
المأذونيات و«فتاوى» موظفين بالولاية
أكد عبد الرحمان النحيلي عن نقابة الاتحاد العام للشغالين، في اتصال مباشر مع الجريدة، أن الحكومة لم تقدم أي شيء لهذه الشريحة المهمة من المواطنين، الذين يقتاتون من سيارات الأجرة الكبيرة أو الصغيرة، علما بأنه حين جالست 31 منظمة، عبارة عن جمعيات ونقابات المسؤولين، وكان من ضمنهم 6 وزراء لقطاعات متدخلة في الملف المطلبي، لم يحصل لحد الآن أي شيء. أكثر من ذلك، نجد رئيس الحكومة الحالية يصرح في أكثر من مناسبة، أنه سيحذف ما يعرف بالحلاوة، بناء على العقد النموذجي الذي صدرت في شأنه المذكرة 61 من وزارة الداخلية، تنظم العلاقة بين المكري والمكتري، وهو ما خلق إشكالية قانونية أمام المحاكم. فالعديد من الملفات معروضة على القضاء، رغم أن من له الصلاحية المطلقة هو الوالي والعمال الذين يسلمون المأذونيات. فكانت في السابق المأذونية أو (الكريمة) لا تباع ولا تكترى. ولكن الوالي فوض هذا الأمر وأعطى الموافقة للكراء. إلا أن الأمور تم تمييعها بتدخل سافر من بعض الموظفين في الولاية الذين يفتون على المكري فتاوى عقدت الأمور في غالب القضايا التي كان مصيرها المحاكم. وأضاف النحيلي أن هناك العديد من المأذونيات أصبحت شاغرة في حدود 400 كريمة، لعدم وجود أصحابها بسبب أو بآخر. وطالب المسؤولين بتسليمها لأصحاب الطاكسيات الذين لا يمكن لهم الاستفادة من البرامج التي تناضل من أجلها النقابات، كالتغطية الصحية وأمور أخرى، وتم اقتراح البداية بالمسنين، ثم أصحاب الأوضاع الاجتماعية الصعبة، وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، علمل أن معظم النقابات كانت ضد اقتصاد الريع، فلا يمكن للنقابيين أن يشجعوا هذا السلوك الذي يوسع من الفوارق الاجتماعية.
تقنين المهنة أولوية الأولويات
حسب العديد من المهنيين ، فإن التفكير اليوم أصبح مركزا على وضع مساطر قانونية للمأذونيات، والتي كانت عبارة عن هبات ملكية، يقول أحد المهنيين ، ولا أحد يعترض على ذلك ، حيث كانت تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة وللمعوزين، وجاءت للقضاء على الفوارق الاجتماعية والحد من انتشارها، لكن أصبحت تمنح لغير مستحقيها من طرف السلطات المحلية، لهذا يجب خلق شركات للنقل عبر سيارات الأجرة، أو وضع شروط معقولة مقبولة من الجميع. ويبقى المطلوب والمستعجل تقنين المهنة، وحماية السائق وأسرته وضمان أجواء ملائمة للعمل تتوفر على كل مستلزمات الحياة، وفي مقدمتها التغطية الصحية والسكن اللائق. «إننا غير مطمئنين على مستقبل هذه الشريحة من الكادحين، يقول بعض المهنيين ، خصوصاً حين يشتد الصراع بينهم على الطرق وعلى الركاب، كما يحدث اليوم في الكلم 17، في غياب تام لمصالح المراقبة وللشرطة الطرقية، ولكل ما يمكن أن يضع حدا لمثل هذه التصرفات التي جاءت من أناس يدافعون فقط عن مدخولهم اليومي الذي أصبح غير مضمون، لعدم وجود الحماية اللازمة لذلك.
طاكسيات للميسورين!
أكد بعض سائقي الطاكسي الصغير (الأحمر)، وهم من الشباب الذين لم يجدوا أمامهم سوى امتهان هذه المهنة لضمان حياة كريمة وعيش مناسب ومضمون، أن ما يحز في نفوسهم هو عندما يسلمون واجب كراء المأذونية إلى صاحبتها أو صاحبها ، والذي يعيش في رغد وليس محتاجاً أبداً لهذا المدخول، ساعتها نتساءل عن الطريقة التي حاز بها هذه المأذونية، في حين نجد العديد من الأسر في أمس الحاجة لجزء من هذا المبلغ. هذا بالإضافة إلى معاناة أخرى يومية وشبه يومية، ولكن ما باليد حيلة، ليس لنا الحق في نبش مثل هذه الأمور وإلا من ساعتها سننضاف إلى جحافل العاطلين، وتتشرد مع هذا الوضع العديد من الأسر.
هذا، وقد تطرقت الجريدة في أكثر من مناسبة للعديد من المشاكل التي يعرفها قطاع النقل عبر الطاكسيات، وتطرقت بالخصوص إلى وجود أرقام متداولة أكثر من مرة، كما تطرقت أيضاً إلى وجود سائقين لا يتوفرون على رخص الثقة التي تخول لهم سياقة سيارات الأجرة، خصوصاً تلك التي تأتي من المجال القروي المحيط بمدينة الدار البيضاء، وأكدت الجريدة على ضرورة الحزم في المراقبة حتى لا تنتشر هذه الظواهر، وما يمكن أن تخلفه من أضرار مادية ومعنوية جسيمة.
لقد أضحى الموقف في غاية من الصعوبة والتوتر، وأصبح لزاماً فتح حوارات جادة مع النقابات في هذا القطاع، والنظر بكل جدية لملفاتها، التي تعج بالمطالب المستحقة، لإنقاذ هذه الشريحة التي أصبحت مهددة في قوتها اليومي.