ما تزال حكومة سعد الدين العثماني مترددة في سبل تدبير ملف المغاربة العالقين بمختلف دول العالم، بعد قرار إغلاق الحدود الجوية بسبب تفشي جائحة كورونا، الذي تضاربت أرقامها بشأنهم مع أرقام وزارة الخارجية. وبشكل مفاجئ، استعرض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أرقاما تتنافى مع ما قدمته وزارة الخارجية بشأن أعداد المغاربة العالقين في بقاع العالم؛ ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن الرقم يناهز 18 ألفا، فإن العثماني حصره في 7500 خلال جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان. مصادر من وزارة الخارجية أكدت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الرقم الصحيح يناهز 18 ألفا وأن مصالحها مطلعة على توزيعهم عبر دول العالم، نافية أن تكون أرقام العثماني مضبوطة، مرجحة أن يكون قد أخطأ أو توصل بأرقام غير دقيقة. وأثار تضارب الأرقام بين المسؤولين الحكوميين جدلا كبيرا في صفوف المغاربة العالقين وعائلاتهم، خصوصا أنه يأتي في سياق حملة يخوضها هؤلاء يطالبون من خلالها الملك محمد السادس بإعادتهم قبل حلول شهر رمضان (24 أو 25 أبريل). ووفق متحدثين لهسبريس من المغاربة العالقين بمختلف البلدان، فقد بات الملف خارج تدبير القنصليات المغربية؛ إذ أخبرتهم مصالحها بأن القرار سيأتي من الرباط وطالبتهم بملازمة البيوت والفنادق، مع أخذ الاحتياطات اللازمة، إلى حين انفراج الوضع. وفي تركيا، على سبيل المثال، فقد المغاربة العالقون أي أمل في إمكانية تدخل القنصلية من أجل حل الملف، وأخبروا بأن أقصى ما يمكن فعله قد تم القيام به، وهو حجز الفنادق وضمان مأوى لهم، في انتظار قرار وزارة الخارجية. ووجه المغاربة العالقون بالخارج نداء موقعاً إلى السلطات المغربية من أجل التدخل العاجل لإعادتهم إلى أرض الوطن، وأكدوا أن وضعيتهم تزداد تأزما، سواء من الناحية النفسية أو المادية أو الصحية أو الاجتماعية، بعد طول انتظار قرار ترحيلهم. وأورد بيان وقّعه العالقون في حوالي 20 بلداً أن من بينهم مرضى ومسنون ونساء حوامل وأطفال، وأن الموارد المالية لجميع العالقين قد نفدت أو في طريقها للنفاد، وأن "الدعم والمواكبة التي قامت بها المصالح القنصلية مشكورة لم تستطع أن تشمل كل العالقين لأسباب متعددة".
