الجماعات تنتظر توجيهات الداخلية لعقد دورة ماي

وجد رؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني أنفسهم في موقف صعب على مقربة من انعقاد دورة ماي، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد مع انتشار جائحة كورونا.
وبينما ينص القانون التنظيمي للجماعات 113.14 على وجوب عقد ثلاث دورات عادية في السنة، وبالتحديد في الأسبوع الأول من أشهر فبراير، وماي، وأكتوبر، فإن اقتراب شهر ماي جعل رؤساء جماعات يتخبطون وتائهين بشأن الطريقة التي سيتعاملون بها لعقد الجلسات كما تنص على ذلك المادة 33 من القانون المذكور.
وحسب عدد من رؤساء المجالس الجماعية الذين اتصلت بهم جريدة هسبريس الإلكترونية فقد وجدوا أنفسهم في حيص بيص، إذ لم يسطروا بعد جدول الأعمال الخاص بدورة ماي؛ ناهيك على عدم إيجاد الصيغة التي ستمكنهم من عقدها.
ولفت رؤساء بعض الجماعات إلى أنهم ينتظرون تدخلا من وزارة الداخلية لمعرفة الطريقة التي سيتم التعامل بها لعقد الدورة المقبلة، رغم كونهم شرعوا في عقد اجتماعات مكاتبهم المسيرة عبر تقنية "الفيديو" لتهييء النقط الخاصة بالدورة، في وقت شارفت المدة القانونية المطلوبة لتوجيه نقط جدول الأعمال إلى السلطات الإقليمية على الانتهاء.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه "يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة".
وفِي وقت يطالب منتخبون بالجماعات بضرورة عقد دورة ماي من أجل تقييم عمل المجالس في عملية مواجهة تداعيات فيروس كورونا، فإن بعض الرؤساء يَرَوْن أنه لم يعد جدوى من عقدها على اعتبار أن مراسلة وزارة الداخلية السابقة الخاصة بإجراء تحويلات في الميزانيات جعلت من هذه الدورات بدون جدوى.
ووجه بعض العمال على مستوى عمالات وأقاليم بالمملكة مراسلات اجتهدوا فيها بخصوص الدورات، إذ طالبوا المجالس عبر مكاتبها المسيرة بعقد اجتماعات لتهييء جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي، غير أنهم اشترطوا التقيد بشروط السلامة التي توصي بها وزارة الصحة في هذا الشأن من حمل إجباري للكمامات ومسافات الأمان بين الأشخاص وغيرها.
وحسب مراسلات اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فقد لفت بعض العمال إلى أنه في ما يتعلق باجتماع المجالس المنتخبة في إطار جمعها العام يتعين انتظار ما ستؤول إليه الوضعية الوبائية والإجراءات التي سيتم إعلانها بخصوص انتهاء حالة الطوارئ الصحية في التاريخ المحدد أو تمديدها.
ويرى منتخبون أنه رغم الوضعية الوبائية، لا يجوز خرق القانون، ويتوجب عقد الجلسات لمساءلة المكاتب المسيرة عن الطريقة التي تم التعامل بها في هذه الجائحة، وكيفية دعم المجالس للسلطات في هذه الأزمة التي تمر منها البلاد، خصوصا أن رجال السلطة من يقومون بالدور الأكبر في المعركة ضد كورونا.
ولفت منتخبون إلى أنه يمكن اتباع الطريقة التي دبّر بها مجلس النواب اجتماع افتتاح الجلسة التشريعية، عن طريق تقليص عدد الحضور، أو الاتفاق مع المستشارين بحضور عضو عن كل حزب، أو بحث سبل عقدها عن بعد باستعمال التطبيقات الذكية المتاحة.