المغرب يشدد المراقبة على مداخل ومخارج المدن السالمة من "كورونا"

اشتدّت المراقبة على مداخل ومخارج المدن السالِمة التي لم يصلها فيروس كورونا المستجد، حيث تعيش مجموعة من الأقاليم بالمملكة على وقْع يقظة يومية من رجال الدرك الملكي لتجنيبها تداعيات الجائحة.
ويخضع المسافرون الراغبون في ولوج الحيّز الترابي لتلك المناطق لتفتيش دقيق ومفصل قصد معرفة دواعي التنقل، يبتدئ بالتحقق من ورقة التنقل بين المدن التي تمنحها السلطات المحلية، مرورا بأوراق السيارة، وصولا إلى وضع كمامة الوجه المفروضة بشكل إلزامي، وانتهاءً بمعرفة سبب دخول المدينة.
وعند دخول المدينة، هناك حراسة أمنية مشددة من لدن عناصر الشرطة التي تعيد الإجراءات نفسها مع العابرين، وذلك تفادياً لأي "انفلات" قد يقع من لدن مسافرٍ ما، الأمر الذي مكّن من تطويق تلك الحواضر خوفاً من تسرّب الوباء إلى شرايينها، وهو ما أثار استحسان السكان الذين أشادوا بصرامة وانضباط الأجهزة الأمنية والدركية.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية هذه الإجراءات المشددة المعمول بها على صعيد المناطق السالمة من الوباء، فكان النموذج من إقليم سيدي بنّور الواقع في جهة الدار البيضاء-سطات، حيث لاحظنا تشدّدا كبيرا في تطبيق مقتضيات حالة الطوارئ، سواء عند مدخل أو وسط أو مخرج المدينة.
ومازالت مجموعة من الحواضر آمنة من فيروس "كورونا" المستجد، جلّها يقع في "هامش المملكة"، عكس محور الرباط-الدار البيضاء-مراكش-فاس الذي تحوّل إلى بؤرة للوباء، بعدما تفشى في الأوساط المهنية والعائلية، ما ساهم في تزايد أعداد الحالات التي قفزت إلى مستويات قياسية في الأيام الماضية.
وأقدم المغرب على تعميم اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث لم تعد العملية مقتصرة على معهد "باستور" بالبيضاء والمعهد الوطني للصحة في الرباط والمستشفيات العسكرية فقط، وإنما أنيطت المهمة أيضا بالمراكز الاستشفائية الجامعية في جهات المملكة، إلى جانب مختبرين تابعين لمؤسسات طبية شبه خاصة.
لذلك، يرتقب أن ترتفع وتيرة الوضعية الوبائية في المغرب بسبب إجراء عدد كبير من التحليلات المخبرية في يوم واحد بعد شروع المختبرات الوطنية المشار إليها في العمل منذ بداية الأسبوع الجاري، وتقلص المدة الزمنية لظهور نتائج التحليلات المخبرية.