حكومة العثماني تتجه إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية

قال مصدر حكومي، لهسبريس، إن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الجمعة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تداول في مسألة حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكد المصدر الحكومي في حديث مع هسبريس، أن وزير الداخلة عبد الوافي الفتيت اقترح تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الأولى يوم الإثنين المقبل، دون أن يتم الحسم من طرف الحكومة في الموضوع.
ورجح المصدر الحكومي، أن يتم التمديد لحوالي أربعة أسابيع أخرى، مؤكدا أن التوجه العام لدى الحكومة هو تمديد حالة الطوارئ وذلك ضمن الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاصرة انتشار وباء كورونا.
وجوابا على سؤال حول المصادقة على مرسوم القرار الذي سيوقعه رئيس الحكومة، أكد المصدر الحكومي الذي رفض الكشف عن هويته أن "يمكن أن يتم توقيع المرسوم من طرف رئيس الحكومة عن بعد"، مضيفا أن "ذلك يمكن أن يتطلب مجلسا حكوميا يوم نهاية الأسبوع الجاري أو يوم الإثنين".
وكانت الحكومة قد أقرت حالة الطوارئ بداية من 20 مارس الماضي إلى حدود 20 أبريل الجاري حيث صادقت على مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل؛ عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.