دعا صندوق الأممالمتحدة للسكان بالمغرب، رفقة سبع جمعيات حقوقية تعمل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، إلى إيلاء الأولوية لصحة وسلامة النساء في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد في المملكة. وجاء في بلاغ للمنظمة الأممية رفقة الجمعيات الحقوقية السبع أنه ينبغي تخصيص الموارد البشرية والمالية لضمان استمرار الصحة الجنسية والإنجابية في ظل الظروف الحالية، بما في ذلك توفير وسائل منع الحمل والأدوية الأساسية لصحة الأم والحرص على توفرها على المستوى الوطني. ويوجد ضمن الموقعين على البلاغ الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والجمعية المغربية للقابلات والشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف "أناروز"، والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، ومبادرة حماية حقوق النساء، والمنظمة الإفريقية لمحاربة السيدا، وشبكة المدرسين عبر مقاربة الأقران YPEER. ولفتت الجمعيات إلى أن الحجر الصحي يمكن أن ينتج عنه زيادة في حالات العنف المنزلي، وفي ظل هذه الظروف قد تواجه النساء صُعوبات محتملة في الحصول على خدمات الرعاية والتوجيه، موردةً أنه من الضروري "اتخاذ تدابير أو بدائل لمنع العنف وحماية الضحايا ومتابعة الجناة وفقاً للقوانين الجاري بها العمل". كما دعا البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى النظر في الآثار الجندرية لوباء كوفيد-19 وإدراج أصوات المجتمع المدني العامل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ضمن التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة. وجاء في بلاغ الجمعيات أن تفشي فيروس كورونا لا يمنع النساء من الحمل والولادة، ولذلك فهناك حاجة إلى تدابير مناسبة للحفاظ على استمرارية الرعاية الصحية للأمهات وغيرها من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ بما في ذلك تنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة وبعدها، والحصول على الولادة الآمنة وبدون أخطار، لا سيما أن الوصول إلى الخدمات قد يتأثر. ويتوجب، وفق مطالب الجمعيات العاملة من أجل الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، حماية مهنيي الصحة الجنسية والإنجابية الموجودين في الخط الأمامي ضد فيروس كورونا المستجد لحماية من الإصابة وتزويدهم بمعدات الحماية الشخصية لمواصلة أداء عملهم المنقذ للحياة في أفضل الظروف.
