الأمم المتحدة تُحذر من انعكاسات للجائحة على النساء

حذّرت منظمة الأمم المتحدة من تداعيات وباء فيروس كورونا على النساء والفتيات بالمغرب، خصوصا على مستوى انعكاس الوضع الوبائي على نفاد الموارد والفرص الاقتصادية للنساء وللرعاية الصحية، خاصة صحة الأم والصحة الإنجابية، إلى جانب مخاطر تزايد العنف ضد النساء والفتيات.
هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب أبرزت التأثير غير المتكافئ للوباء على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب.
وأوضحت الهيئة الأممية أن "التباطؤ الاقتصادي، الذي لوحظ والذي سببه فيروس كورونا المستجد، هو موجع. وفي المنطقة العربية وحدها، تقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن COVID-19 سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 42 مليار دولار أمريكي وإلى فقدان 1.7 وظيفة في عام 2020".
وأضاف المصدر ذاته أنه "من المحتمل أن تتأثر بشكل غير متناسب النساء اللواتي يقعن إلى حد كبير خارج القوى العاملة، ويتولين الأعمال المنزلية، والعناية بالتعليم المنزلي للأطفال أو تتبعه، وذلك من خلال فقدان وظائفهن. وستكون النتيجة تراجع كبير في نسب وأعداد النساء العاملات والأجيرات في مختلف المهن والقطاعات الاقتصادية".
وترى هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في ورقة تحليلية، أن هذه العواقب ستكون أكثر دراماتيكية عندما يكون وصول النساء إلى النشاط أفل وأقل لعدة سنوات، خاصة في المغرب، حيث تعد مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية من بين أدنى المعدلات في العالم (22 في المائة في 2018 مقابل 28 في المائة المتوسط العالمي، بما في ذلك 10 في المائة من ريادة الأعمال النسائية)".
وحذرت الهيئة الدولية أيضا من مخاطر انتشار العنف ضد النساء والفتيات في المغرب بسبب الحجر الصحي الذي فرضة وباء كورونا، مشيرة إلى أرقام إحصائية للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد المرأة تعود إلى سنة 2019، والتي كشفت أن "الوسط المعيشي، والذي يشمل السياق الزوجي والأسري، بما في ذلك الأصهار، يظل الأكثر تميزا بالعنف، حيث بلغ معدل انتشار العنف المنزلي في المغرب 52 في المائة، بما يعادل 6.1 مليون امرأة".
وخلصت الورقة البحثية إلى أن "حالة العزلة والحبس الاجتماعيين ستؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في حالات العنف المنزلي. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعطل الرعاية والخدمات الأساسية للناجين من العنف (بما في ذلك الرعاية السريرية للاغتصاب ودعم الصحة العقلية والنفسية الاجتماعية) في الاستقبال، وخلايا الرعاية الطبية والقانونية عندما يتم تعبئة مقدمي الخدمات الصحية وقلقهم بشأن إدارة حالات كوفيد-19 ومراعاة قيود السفر".
ونبهت منظمة الأمم المتحدة إلى قلة الوصول إلى رعاية صحة الأم والصحة الإنجابية بفعل تداعيات وباء كورونا، داعية السلطات المغربية التي تتحرك للتعامل مع الجائحة إلى الانتباه إلى "الرعاية الصحية ووسائل منع الحمل قبل وبعد الولادة، والحفاظ على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية".
وأشار المصدر نفسه إلى التجربة من وبائي إبولا وزيكا، والتي أظهرت أن هذه الأزمات "تحول الموارد عن الخدمات التي تحتاجها النساء، وخاصة الحوامل، حتى مع زيادة عبء المسؤوليات الأسرية وانخفاض دخلهن".
وأكدت الهيئة ذاتها أنه "في وقت الأزمات الصحية يؤثر اكتظاظ المصالح الصحية على موارد الخدمة، ويؤدي إلى زيادة معدلات وفيات الأمهات، وهذا يسلط الضوء على أهمية خدمات صحة الأمومة المستدامة لمنع عودة الوفيات المرتبطة بالولادة، وتكافؤ فرص وصول المرأة إلى استخدام جميع المنتجات الطبية التي يتم إنتاجها وتطويرها، بما في ذلك اللقاحات، بمجرد إنتاجها".
هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب خلصت إلى أن "أزمة وباء كورونا فرصة لاتخاذ تدابير جذرية وإيجابية لتصحيح عدم المساواة التي طال أمدها في مجالات متعددة من حياة المرأة، في سياق الأزمة ولكن أيضا بعد الأزمة، نحو الانتعاش والنمو".