تفشي "كورونا" داخل مصنع لتصبير السمك يثير مخاوف بالعرائش

تعيش مدينة العرائش على إيقاع انتشار سريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إثر بروز بؤرة بإحدى الوحدات الصناعية لتصبير السمك، يفوق عدد العمال بها 5000 شخص خلال فترة ذروة الإنتاج، حيث أشارت أرقام صادرة عن السلطات الصحية الإقليمية إلى أن عدد الإصابات وسط عمال المصنع بلغ إلى حدود اللحظة 48 حالة، سجلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وتعود أول حالة سجلتها البؤرة إلى عاملة توفيت ولم تتأكد إصابتها إلا بعد إخضاع جثتها للتشريح الطبي، وهي ثاني حالة لا يكتشف أمر إصابتها إلا بعد وفاة صاحبها، مما أثار موجة غضب لدى الساكنة جراء مستوى فعالية الفحوصات الأولية للحالات المحتملة التي تجرى بالمستشفى الإقليمي؛ إذ إن هاتين الحالتين لم يتم عزلهما في المكان المخصص بالمستشفى للمصابين المحتملين ب"كوفيد-19" إلى حين التأكد من ذلك بواسطة التحليلات المخبرية، كما أن العاملة الهالكة سبق لها أن قامت باستشارتين طبيتين لدى طبيبين خاصين، أحدهما متعاقد مع المصنع الذي كانت تشتغل فيه.
وانطلقت موجة السخط والتنبؤ بتفجر كارثة وبائية بالإقليم منذ اكتشاف الإصابات الأولى؛ إذ عبر عدد من المواطنين والنشطاء المدنيين عن تخوفهم من احتمال انتشار الفيروس بين صفوف عمال الوحدات الصناعية بالإقليم، حيث أخذت التفاعلات شكل تدوينات على صفحات المواقع الاجتماعية، تلتها احتجاجات محدودة لبعض العمال ورفض لمواصلة العمل.
وتفاعلا مع تخوفات العمال، أصدر الفرع المحلي لإحدى الجمعيات الحقوقية بلاغا في الموضوع، ندد من خلاله بالظروف غير المنضبطة للتدابير الوقائية من انتشار الفيروس والمهددة لسلامة العمال، فيما راسل الفرع المحلي لإحدى المركزيات النقابية السلطة المحلية قصد مراقبة الوحدات الصناعية، منبها إلى ما أسماها "خروقات عديدة تقع على مستوى الوحدات الصناعية"، في الوقت الذي اقتصر فيه تفاعل إدارات المؤسسات الصناعية مع البلاغات والمراسلات على تعقيم الممرات وتسريح بعض الأجراء عبر منحهم إجازات عن العمل.
وقالت مصادر هسبريس إنه بعد تأكيد إصابة العاملة الفقيدة بالفيروس، واجهت كل من إدارتي المستشفى الإقليمي والوحدة الصناعية مشكل توافد عدد كبير من العاملات والعمال قصد إجراء التحليل المخبري، باعتبارهم من مخالطي الفقيدة، فيما أشارت تسجيلات صوتية تعود إلى بعض المخالطين إلى أن مسؤولي مندوبية الصحة وإدارة المصنع واجهوا توافد العمال بجفاء.
وأضافت مصادر هسبريس أنه في ما يخص أخذ التحليلات من المخالطين، يتراوح المعدل اليومي الخاص بهذه البؤرة بين 100 و150 تحليلا، وهو معدل ضعيف مقارنة مع عدد العمال بالمصنع وعدد مخالطيهم.
وأمام ارتباك المسؤولين الإقليميين في تدبير الأزمة، حل والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بالمدينة صبيحة أمس، واجتمع بعدد من المسؤولين الإقليميين في غياب لمعطيات حول توصيات اللقاء، فيما يلاحظ اتخاذ السلطات قرار توقيف العمل في جميع الوحدات الصناعية بالمدينة لمدة أسبوعين، وتشديد المراقبة على منافذ المدينة مخافة انتشار أوسع للبؤرة.
وفي ظل حالة الترقب الشديدة التي تعيشها ساكنة المدينة، سجل متتبعو الشأن المحلي غياب التواصل من لدن المندوبية الإقليمية للصحة ومسؤولي الوحدة الصناعية الموبوءة، مما قد يفتح المجال لنشر الإشاعات في أوساط المدينة، لا سيما وأن العرائش تعرف خصاصا كبيرا منذ مدة في الأطر الطبية والأسرة الاستشفائية.