تتفاعل مع الحالة الوبائية بالإقيلم و تقدم مقترحات

تفاعلا ما مع يعرفه المغرب عموما و إقليم العرائش خصوصا من انتشار وباء فيروس كورونا ، أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 17 أبريل بلاغا للرأي العام طالب فيه المسؤولين الإقليميين ب” التدخل العاجل من أجل إيقاف العمل بالشركات والمصانع التي تعد منتوجاتها غير ضرورية ” .
كما طالب ذات البلاغ الذي توصلت بوابة القصر الكبير نسخة منه ذات المسؤولين ب ” ضرورة التدخل لإيقاف العمل بالضيعات الفلاحية و معامل التصبير ” و تشديد المراقبة على هذا القطاع ” الذي يتسم بالعشوائية و كثرة الاختلالات ” على مستوى نقل العاملات و العمال أو بوضعيتهم داخل الضيعات و المعامل حسب نفس البلاغ .
ذات البلاغ شدد على أهمية توفير الأقنعة و معاقبة المضاربين بها ، و تعقيم كل الأحياء السكنية والمرافق العمومية إضافة إلى ” مضاعفة عدد الفحوصات لتشمل تدريجيا كل سكانة الإقليم ” .
و في ذات السياق ، دعى البلاغ مسؤولي وزارة الصحة بالإقليم إلى ضرورة التواصل مع المواطنين بخصوص مستجدات الحالة الوبائية و تحديد مسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام و ذلك ” لرصد وتتبع الحالة الوبائية أولا بأول، من أجل قطع الطريق و تشديد الخناق على مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة التي تبث الرعب في نفوس ساكنة المدينة والإقليم ” .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القصر الكبير
بلاغ
تعرف الحالة الوبائية في المغرب ارتفاعا متزايدة في عدد الحالات المصابة حيث وصل العدد إلى حدود ساعة العاشر صباحا من اليوم الجمعة 17/04/2020، إلى 2528 حالة بزيادة 245 حالة ، منه 113 حالة راجعة بالأساس إلى ظهور بؤر في وحدات صناعية و تجارية و بؤر عائلية.
ومن أجل أخد العبرة والدروس من هذه الأخطاء القاتلة، ومن أجل تدارك الموقف على المستوى الإقليمي و المحلي اللذان لا يختلفان عن الوضع الوطني، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع القصر الكبير تدعو :
المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي إلى الإعلاء من قيمة الرأسمال البشري المحلي ضدا على الرأسمال الاحتكاري الأجنبي الذي لا يهمه سوى مراكمة الربح، وذلك عن طريق التدخل العاجل من أجل إيقاف العمل بالشركات والمصانع التي تعد منتوجاتها غير ضرورية (و لا تقدم أي اضافة في معركة محاربة كرونا ) في هذه المرحلة والتي لا زالت ترفض التقيد بالحجر الصحي (خاصة المصانع و الشركات الأجنبية و في مقدمتها مصنع الأحذية الألماني ريكيبر)، لما يشكله استمرار العمل به من تهديد للسلامة الصحية للعمال و للمدينة والإقليم ككل. وهو مطلب لازالت الدولة بشكل عام والسلطات المحلية والإقليمية بشكل خاص تتنصل منه غير مدركة أن الأخطار الناجمة عن استمرار العمل بهذه الشركات والمصانع ستكون دون شك مدمرة و كارثية. خصوصا بعد تؤكد إصابة فتاة وافتها المنية بحي مباركي ، بعد إجراء تشريح على جثتها، لتؤكد نتائج التحاليل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وهي التي كانت تشتغل قيد حياتها بوحدة صناعية بميناء العرائش. وهو ما لا نريده أن يتكرر لا سواء بمدينة العرائش أو بمدينة القصر الكبير.
كما تدعو الجمعية إلى ضرورة التدخل لإيقاف العمل بالضيعات الفلاحية و معامل التصبير (الفراولة) وبالوحدات الأخرى المتواجدة بالاقليم، أو على الأقل تدبير وتنظيم نوبات العمل و العطل المبكرة، مع التخفيف من أعداد العاملين، حماية لهم و لأسرهم.
مع تشديد المراقبة على هذا القطاع الذي يعد في إقليمنا من القطاعات غير المهيكلة، والذي يتسم بالعشوائية و كثرة الاختلالات حتى قبل وصول هذه الجائحة العالمية، سواء فيما يتعلق بوسائل نقل العمال و العاملات ، التي لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، أو فيما يتعلق بوضعية العاملات و العمال في الضيعات أثناء مزاولة العمل و التي تفتقر إلى معايير السلامة الصحية. ناهيكم عن الوضعية غير القانونية لمعظم العاملات و العمال الذين لا تربطهم أي وثيقة بالمشغل.
و تطالب ب:
– توفير الأقنعة بكميات كافية (خصوصا أننا سجلنا احتجاجات كثيرة للمواطنين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي) مع التحسيس بإلزامية ارتدائها
ومعاقبة المضاربين بالكمامات و مروجي الكمامات غير الطبية.
– تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الأحياء السكنية والمرافق العمومية، وليس فقط منازل المصابين بالفيروس.
– مضاعفة عدد الفحوصات لتشمل تدريجيا كل سكانة الإقليم، إذ أن عدد الاختبارات بهذا الأخير لازال بعيدا جدا عن المستوى الكفيل بمحاصرة تمدد الوباء، وحتى لا تتكرر مأساة فتاة حي مباركي ، والتي أكدت نتائج التشريح على جثتها و التحاليل إصابتها بفيروس كورونا المستجد .
– شفافية المعطيات والإجراءات المتبعة من جانب السلطات المحلية والاقليمية، وتمكين الرأي العام المحلي والإقليمي من حقه في الوصول إلى المعلومة كاملة غير منقوصة، سواء تعلق الأمر بمعطيات انتشار الوباء، أو بالتدابير والإجراءات المتبعة لمحاصرة الفيروس وفقا لتطوراته وسرعة انتشاره، وكل ما يتعلق بتطور وضعية المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى الإقليمي و المحلي .
– تفعيل دورية وزارة الصحة التي أصدرتها بتاريخ 16 أبريل 2020 والتي تدعو فيها المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة إلى تغذية صفحاتها على الفيسبوك بالمعطيات والمستجدات مرتين في اليوم ، وتحديد مسؤول للتواصل مع وسائل الإعلام، لرصد وتتبع الحالة الوبائية أولا بأول، من أجل قطع الطريق و تشديد الخناق على مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة التي تبث الرعب في نفوس ساكنة المدينة والإقليم، والتي تخلق جوا من الضبابية، الشيء الذي لا يساعد على خلق وعي حقيقي مبني على معطيات حقيقية قادر على انجاح الحجر الصحي ومحاصرة الوباء.
– الصرامة في تنظيم الحركة بالأسواق والأحياء الشعبية مع عدم استعمال أي شطط في السلطة تجاه المواطنين و التقيد بالقانون الذي طرحه المشرع في هذا الباب في جميع تفاصيل عملية تطبيق الحجر الصحي.
– إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي.
كما تطالب السلطات المحلية بجميع تلاوينها بوقف استجلاب مواطنين لا يتوفرون على أي صفة ضبطية أو قانونية في عملية فرض الطوارئ الصحية، لأن هذا الاستجلاب غير مبرر و غير قانوني.
عن مكتب الفرع