مطالب بدعم كلفة الشحن لتنافسية البضائع بالخارج

طالب مستثمرون في المجال الصناعي بضرورة تفعيل قانون مغربي، لدعم كلفة شحن المنتجات المصنعة محليا والموجهة للتصدير، انطلاقا من الوحدات الصناعية صوب الموانئ المغربية، قصد رفع مستوى تنافسية البضائع المغربية في الأسواق العالمية.
واعتبر المهنيون، الذين شاركوا في ملتقى افتراضي على شبكة الأنترنيت وجمع فاعلين من مدينتي مراكش والدار البيضاء، أن من شأن هذه الخطوة مساعدة الوحدات الصناعية الوطنية، على تجاوز الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أثر بشكل كبير على تنافسية الشركات المغربية محليا ودوليا.
وشدد المهنيون على أهمية دعم كلفة الخدمات اللوجيستية، التي تواجه الوحدات الصناعية المتمركزة في مناطق بعيدة عن الموانئ، المتخصصة في تصدير البضائع نحو خارج المغرب.
كما طالب المهنيون بضرورة تأسيس صناديق جهوية لإنقاذ الشركات والمصانع التي تشغل أعدادا كبيرة من اليد العاملة، إذ اعتبروا أن هذه الصناديق الجهوية يمكنها تأمين استمرارية تشغيل الوحدات الإنتاجية المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وبالتالي المحافظة على مناصب الشغل لتفادي الإغلاق الكلي.
ويرى هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون، أن التدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها لمواجهة الآثار السلبية لمرض "كوفيد-19"، تتجلى في تخفيض كلفة الطاقة لفائدة القطاعات الصناعية، وتأخير رفع الحد الأدنى للأجور.
وكان محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، قد أكد أن المغرب كباقي الدول لم يكن بمنأى عن التداعيات السلبية التي تسبب فيها فيروس "كوفيد-19"، إذ تضررت العديد من القطاعات الحيوية نتيجة قرار إغلاق الحدود وفرض حالة الطوارئ الصحية، ومنها قطاعات السياحة والأنشطة المرتبطة بالتصدير، وقطاع النقل الجوي، والنسيج وصناعة السيارات. كما أدت الأزمة إلى اضطرابات على مستوى قنوات الإنتاج وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تأثر تدفقات العملة الصعبة.
وأضاف أن محاولات تقدير آثار الأزمة الصحية في الوقت الحالي، لن تصيب أبدا كبد الحقيقة لعدم وجود جدول زمني محدد للسيطرة على المرض، وبالتالي فلا يمكن قياس أبعاد التأثير الحقيقي للأزمة على هذه القطاعات حتى يتم احتواء انتشار المرض، مشيرا إلى أن المغرب سارع، بالمقابل، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى مساعدة مختلف القطاعات على مقاومة هذا السياق الصعب، وتمكينها من العودة إلى الإنتاج بمجرد انتهاء الأزمة.