مديرية الأمن تصمم تطبيقًا لضبط "التنقلات الاستثنائية"

تمكن مهندسو وتقنيو المديرية العامة للأمن الوطني، من تصميم وبرمجة تطبيق معلوماتي خاص بتحديد نقاط المراقبة، التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية.
ووَفق مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني ، فإن التطبيق المعلوماتي الجديد يعتمد كمرجع نقاط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر وضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببًا في تفشي الوباء ونقله من مناطق إلى أخرى.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التطبيق يقتصر أساسا على نقاط المراقبة الأمنية، "بمعنى أنه يهدف إلى ضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقاط بالذات، ولا علاقة له نهائيًا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقاط، بدليل أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية".
التطبيق، حسب المصدر ذاته، موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة، وتعميمه لا يحتاج إلى أية موارد أو تجهيزات تنطوي على تكلفة مادية. كما أنه يعتمد رقم بطاقة التعريف الوطنية للمراقبة، دون أن يمكن عون المراقبة (موظف الشرطة) من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن، علما أن سجلات وتخزين المعطيات الخاصة بالتطبيق يخضعان لمعايير الأمان العالية، التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها.
وتبعًا للمصدر ذاته، فإن استعمال التطبيق غير ممكن خارج إطار نقاط المراقبة الأمنية. "كما لا يمكن تحميله أو تثبيته من أي مصدر آخر سوى من طرف مديرية نظم المعلوميات والاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني".
وأُنهيت الاختبارات والتحديثات الخاصة بالتطبيق أثناء تجريبه كمرحلة أولى بمدن الرباط وسلا وتمارة، ويجري حاليا الاستعداد لتعميمه على الصعيد الوطني، بهدف تأطير وتقنين الخروج الاستثنائي، للحد من تفشي العدوى ومكافحة جائحة "كوفيد-19".