نقاش بوادي زم يلامس التعويض عن الخطأ القضائي

فتح عدد من الفاعلين في قطاع العدل، مساء أمس الخميس بمقر المحكمة الابتدائية لوادي زم، نقاشا مستفيضا حول موضوع "التعويض عن الخطأ القضائي"، ضمن ندوة وطنية منظمة من طرف المحكمة الابتدائية ذاتها وهيئة المحامين بخريبكة، بشراكة مع ماستر القانون المدني الاقتصادي بكلية الحقوق السويسي بالرباط، ومجلّة "محاكمة".
وتناول المشاركون في الندوة الوطنية، التي اختير لها عنوان "التعويض عن الخطأ القضائي بين الإقرار الدستوري والاجتهاد القضائي"، إشكاليات التعويض عن الخطأ القضائي، والتوجهات القضائية للخطأ في مجال الاعتقال الاحتياطي، والطبيعة القانونية للمسؤولية عن هذا النوع من الأخطاء، والإشكاليات العملية لتحديد الخطأ القضائي الموجب للتعويض.
وجاء في الورقة التأطيرية للندوة أن "ممارسة السلطة القضائية لمهامها بكل استقلالية لا يتنافى مع ضابط المسؤولية في حالة ثبوت الأخطاء القضائية التي يحق لمن تضرر منها أن يطالب بتعويض تتحمله الدولة حسبما تنص عليه المادة 122 من الدستور"، مضيفة أن "السلطة القضائية محكومة في ممارساتها الوظيفية بالانصياع للضوابط الدستورية والانقياد إلى مبادئ الحكامة الجيدة والاحتكام إلى قواعد المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة، وبذلك فهي مسؤولية عن كل إخلال أو خطأ في تطبيق تلك المبادئ والقواعد".
وتضمنت الورقة التأطيرية الإشارة إلى أن "الاعتقال الاحتياطي وما يرتبط به من إجراءات يشكل نموذجا من النماذج الأساسية لإثارة الخطأ القضائي في حق النيابة العامة؛ وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، لا سيما في ظل سعي النيابة العامة إلى الموازنة بين حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه بهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة ثانية".
وعن سياق تنظيم الندوة الوطنية، أشار كل من سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية لوادي زم، وعمر سُعيد، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، إلى أن "اللقاء يأتي في إطار ما دأبت المؤسستان على تنظيمه كل سنة، حيث يتم عقد لقاء علمي تزامنا مع حفل تكريم المتقاعدين أو المنتقلين من المحكمة الابتدائية لوادي زم إلى باقي المؤسسات القضائية بالمملكة، باعتباره تقليدا سنويا راسخا للاعتراف وتكريم من أفنى جزءا من عمره في العطاء".
وتعاقب على إلقاء كلمات بالمناسبة كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والمنسق البيداغوجي لماستر القانون المدني والاقتصادي، ورئيس تحرير مجلة "محاكمة"، وممثل قضاة المحكمة الابتدائية بوادي زم، وممثل أطر وموظّفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وممثلي العدول والمفوضين القضائيين والنسّاخ.
وبحضور مجموعة من المسؤولين القضائيين، والأطر الإدارية والقضائية والمحامين، وعدد من الطالبات والطلبة الجامعيين، تسلّم المكرّمون الذين يتقدّمهم عبد المولى زهير، وكيل الملك السابق لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، مجموعة من الهدايا.
كما ألقيت في حق المكرمين كلمات للتأكيد على جميل صنيعهم وحُسن أدائهم لمهامهم خلال اشتغالهم بالدائرة القضائية لخريبكة عموما، وبالمحكمة الابتدائية لوادي زم بشكل خاص.