أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تأثير أزمة جائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني أن الخسائر كانت كبيرة. وأبرزت الخلاصات الأولية للدراسة، التي انطلقت في 17 أبريل الجاري وتنتهي في فاتح ماي المقبل، أن حوالي 47 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع سجلت انخفاضاً في نشاطها الفصلي بأكثر من 50 في المائة. وبالنسبة لشهر مارس، الذي عرف تسجيل أولى حالات الإصابة ب"كوفيد-19" في المغرب، صرحت 78 في المائة من الشركات السياحية المشاركة في الدراسة بلجوئها إلى خفض مناصب الشغل، وكشفت ثلثاها أنها تضررت من انخفاض رقم المعاملات. وشمل الانخفاض في رقم المعاملات جميع القطاعات تقريباً، من السياحة إلى العقار إلى الصناعة التقليدية والصناعات الثقافية والإبداعية والإعلام والنسيج. ويتجلى من نتائج الدراسة أن 41,8 في المائة من الشركات طلبت تأجيل سداد قروضها، و37 في المائة منها طلبت تأجيل أداء الضرائب، و48,4 في المائة طلبت تأجيل أداء الاشتراكات الاجتماعية. وما يكشف أن الأزمة أضرت بشكل كبير بالاقتصاد هو طلب حوالي 23 في المائة من الشركات المستجوبة ثلاثة تأجيلات لسداد قروضها. وأشارت الدراسة إلى أن الشركات تخشى فقدان 165.586 وظيفة، أي 55 في المائة من مجموع الوظائف، ناهيك عن أن فقدان العمل يؤدي إلى التوقف المؤقت للتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي صرحت به 39 في المائة من الشركات. وبخصوص مواجهة الأزمة والخروج منها، تتوقع أغلب الشركات انتعاشاً تدريجياً في شهر يونيو، لكن سيبقى رقم المعاملات متأثراً بدرجات متفاوتة على مدار العام. وشاركت في الإجابة على أسئلة الاستطلاع 1740 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية في المغرب، تمثل أكثر من 300 ألف وظيفة، منضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وجرى جمع النتائج الأولية إلى حدود 24 أبريل الجاري. وتمثل المقاولات الصغيرة جداً 90 في المائة من المقاولات التي شملها الاستطلاع، و10 في المائة شركات كبرى، أما الشركات المُصدرة فكان عددها ضمن العينة المشمولة بالدراسة 452 شركة.
