قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن المغرب لا يعرف نقصا في المواد الغذائية والتموين بسبب التتبع الذي أطلقته الوزارة منذ البداية؛ وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية التي كانت بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المغرب تجاوز مرحلة الارتباك الأولى التي رافقت عملية اقتناء المغاربة للمواد الغذائية. العلمي، وضمن الأسئلة التي وجهتها الفرق البرلمانية حول التدابير المتخذة لمواجهة الصعوبات التي يعرفها القطاع في ظل فيروس كورونا اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أكد من جهة ثانية أن هناك وفرة كبيرا للكمامات في الصيدليات بسبب العدد الذي تم إمدادهم به والذي بلغ 4.5 ملايين؛ في حين يتوفرون على أكثر من 7 ملايين كمامة في منصات التخزين، مشيرا إلى أننا تجاوزنا المشكل حيث إن الصيدليات تظل فيها علب من 30 إلى 50 علبة يوميا دون بيع بسبب الوفرة. وبخصوص الشركات التي تصنع الكمامات وطريقة اختيارها، أوضح العلمي أن "تم اختيار جميع الشركات التي تتوفر على الآليات، حيث بلغت اليوم 19 شركة، في حين أن 32 شركة اليوم تتوفر على المعايير"، مضيفا "جميع الشركات التي تتوفر على الآليات ستشتغل في مجال تصنيع الكمامات". المغرب انتقل من صفر كمامة إلى سبعة ملايين يوميا، مضيفا: "قررنا أن نعول على أنفسنا وبدأنا في التصنيع، كما أننا نصنع اليوم حوالي مليون كمامة من الثوب القابل للاستعمال لقرابة أسبوع". العلمي أكد أن الاستهلاك على الأنترنيت ارتفع خلال هذه الفترة؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في مراجعة الأنترنيت، مشيرا إلى أن وكالة تقنين المواصلات بذلت مجهودا كبيرا خلال هذه المرحلة لتوفير الأنترنيت للمغاربة في هذه الظروف. وجوابا عن سؤال الربط بين صحة المغاربة والاشتغال في المعامل، شدد العلمي على ضرورة الاستعداد لهذه الجائحة حتى لا يتم تعريض العمال للخطر، مؤكدا أن "الذين يحاولون ربح الأموال في هذه الجائحة لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة؛ في حين أن الباقي كلهم وطنيون وأبانوا عن الوطنية في هذه الظروف". العلمي أكد على ضرورة الحفاظ على صحة المغاربة، من خلال تكثيف المراقبة وإغلاق المقاولات التي لا تحترم الشروط، مشددا على أن "توجيهات الملك كانت واضحة، وهي إعطاء الأسبقية لصحة المغاربة على الاقتصاد؛ وهو الخيار الذي لم تعمل به العديد من الدول".
