هذه الآثار السلبية للجفاف وأزمة "كورونا" على الاقتصاد المغربي

نشر الدكتور إبراهيم منصوري، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، ورقةً بحثيةً على موقع "Academia" رصد فيها تأثير الجفاف وكورونا على الاقتصاد المغربي في 19 نقطة.
وقال منصوري، في هذه الورقة التي توصلت هسبريس بنسخة منها والمعنونة ب"الاقتصاد المغربي بين مطرقة الجفاف وسندان فيروس كورونا المتحور: ملاحظات في 19 نقطة"، إن صُناع القرار في البلاد مطالبون بصياغة وتنفيذ إستراتيجيات عقلانية تروم امتصاص الصدمتين القويتين.
ويرى منصوري في مستهل ورقته أن الاقتصاد المغربي كان يعرف ديناميكية لا بأس بها مع تزايد تنوعه وانفتاحه على الاقتصاد العالمي، خاصةً بفضل حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإستراتيجيات القطاعية التي تم تنفيذها منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة.
وكان منصوري منسقاً لفريق من الباحثين الذين أنجزوا دراسة حول هذه الإصلاحات والإستراتيجيات القطاعية، في إطار برنامج مجموعات البحث التي يؤطرها المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية الذي يوجد مقره في الرباط، وهو مؤسسة بحثية تجري دراسات وتحليلات إستراتيجية.
وأورد الباحث منصوري أن "وقوع حدثين قد يعصفان بما تم بناؤه حتى الآن، ويتعلق الأمر بالجفاف وتفشي فيروس كورونا المتحوِّر الذي ضرب الاقتصاد العالمي في عمق وعرقل حركية البشر والسلع والرساميل عبر حدود الدول".
وتشير الورقة إلى أن جائحة كوفيد-19 تؤثر على الاقتصاديات الوطنية بطرق مباشرة، حيث إنها تبطئ الاستثمار والإنتاج والتشغيل وتبادل السلع والخدمات وتوزيع المداخيل؛ لأنها تقلص من حجم النشاط الاقتصادي داخل حدود الدول.
أما التأثيرات غير المباشرة للجائحة، فتتمثل في التأثير سلباً على مُناخ الأعمال وسير المبادلات الخارجية وحركية الرأسمال الأجنبي المباشر، كما الرساميل في المحفظة على الصعيد العالمي، ومن ثمة فهي تعرقل نمو الاقتصاديات القومية في سياق يتسم بعولمة جامحة على كافة الأصعدة.
وكجميع الاقتصاديات القومية، يرى منصوري أن الاقتصاد المغربي يُعاني وسيعاني أكثر مع تمدد وانتشار جائحة كورونا المستجد إلى الحد الذي لا يعرف الفيروس حدود الكائنات السياسية عبر العالم ولا يحترم سيادة أية دولة مهما عظمت قوتها العسكرية والجيوسياسية ومهما تعالت مكانتها الاقتصادية والاجتماعية بين الأمم.
إلا أن الباحث يتدارك بإثارة الانتباه إلى أن للمغرب خاصية أخرى يكاد ينفرد بها بين بلدان العالم، وهي كون الاقتصاد الوطني ما زال مُرتبطاً بشكل دراماتيكي بحجم التساقطات المطرية حتى أن مردودية الحبوب من قمح وشعير، كما تبين له ذلك من الدراسات القياسية التي أجراها، تُشكل متغيراً مُفسراً مهماً لتذبذب معدلات النمو الاقتصادي عبر السنوات.
ويعتقد منصوري أن "التأثير المزدوج للجفاف وتفشي فيروس كورونا المتحوِّر على الاقتصاد المغربي يلوح في الأفق القريب"، بل ذهب إلى القول إن "اقتصادنا القومي سيُضرَب في مقتل مرتيْن، خاصة إذا لم ينجح صانعو القرار في المغرب في صياغة وتنفيذ إستراتيجيات عقلانية تروم امتصاص جزء معتبر من الصدمتيْن القويتيْن اللتين ستكونان موجعتيْن".
وتسرد الورقة النقاط التسع عشرة التي توجِزُ أهم الآثار المنتظرة للجفاف وفيروس كورونا على الاقتصاد المغربي كما يلي:
اندحار محصول الحبوب بفعل الجفاف؛
تدهور القيمة المضافة الحقيقية للقطاع الفلاحي؛
فلاحون في العزل الصحي وحالة الطوارئ والهجرة القروية وقلة ذات اليد وما إلى ذلك؛
تأثير قوي لدورات الجفاف على النمو الاقتصادي في المغرب؛
قيم إضافية تهدر وطلب ضعيف ووحدات إنتاجية تشتغل بأقل من طاقتها الإنتاجية؛
أزمة اقتصادية مخيفة لدى أهم الشركاء التجاريين للمغرب؛
موت سريري للسياحة الخارجية والداخلية وما يتبع ذلك من تقلص أرقام المعاملات وعائدات البلاد من العملة الصعبة وارتفاع معدلات البطالة؛
توقف تدفقات الرأسمال الأجنبي المباشر وإغلاق الشركات الأجنبية المتواجدة في المغرب؛
توجُّس شديد من إمكانية هروب الرساميل الأجنبية المباشرة من المغرب؛
استفحال الضبابية المتعلقة بمستقبل المال والأعمال وانتشار الريبة لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين؛
شللٌ في الصادرات وما يتبعه من تقلص مهول في العائدات بالعملات الصعبة القوي؛
تآكل في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية القوية وتوجس شديد من أزمة في ميزان المدفوعات؛
تخوف من أزمة مصرفية عاصفة مرتبطة بضعف الثقة لدى المُودِعين والمستثمرين؛
التوجس من ضغط كبير على المؤسسات الاستشفائية وما يتبع ذلك من نفقات عمومية متصاعدة وعدم الاستقرار؛
الهبوط الحُرّ لأسعار المحروقات وما ينجم عنه من توقف المساعدات المالية التي تمنحها دول الخليج للمغرب؛
سوق أوراق مالية في طريق الانهيار مع انخفاض الطلب على القيم المنقولة وهبوط مخيف لأسعار الأسهم المتداولة؛
انحدار في التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج؛
نفقات عمومية في ارتفاع لحصر فيروس كورونا المتحوِّر وتعويض المحتاجين؛
ضبابية معتمة بشأن الفيروس نفسه ومدى قدرته على المقاومة عبر الزمن.