"قسيمة تضامنية" .. مبادرة تستبق إنهاء إجراءات "الطوارئ الصحيّة"

مع انطلاق العد العكسي للموعد المفترض لرفع الحجر الصحي، وانكباب الحكومة على البحث عن حلول لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد الوطني المتوقفة، بشكل شبه كامل، منذ شهر ونيّف، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، أطلقت "المؤسسة المغربية للطالب" مبادرة تحت شعار "قسيمة تضامنية"، غايتها تسريع الحركة التجارية بعد رفع الحجر الصحي، وجمع تبرعات لمساعدة طلبة الطب والتكنولوجيا الإحيائية.
وتقوم فكرة المبادرة، التي تنظم بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين، على منح قسائم شراء للزبناء الراغبين في المساهمة في المبادرة قصد اقتناء منتجات الشركة أو المقاولة أو التاجر المنخرط في العملية، وتُسلّم للمانح شهادة التبرع تتضمن قيمة قسائم الشراء المستهلكة، ويستفيد مقابل ذلك من خصْم مبلغ من الضرائب التي يؤديها للدولة.
مبادرة "قسيمة تضامنية"، التي تأتي تدعيما للتعبئة الوطنية لمجابهة "كوفيد-19"، التي انطلقت بدعوة الملك محمد السادس إلى إحداث صندوق خاص لتدبير جائحة كورونا، ترمي إلى ضرب عصفورين بحجر واحد؛ إذ تبتغي تسريع الحركة التجارية المغربية بعد رفع الحجر الصحي، وتوفير الدعم المالي للتكفّل بطلبة جدد من أبناء الأسر الضعيفة الراغبين في دراسة الطب والتكنولوجيا الإحيائية برسم السنة الدراسية المقبلة.
وألحقت جائحة "كورونا" بالاقتصاد الوطني إلى حد الآن خسائر كبيرة، حيث توقفت نشاطات مجموعات من الوحدات الاقتصادية، وفقد آلاف العمال عملهم مؤقتا؛ إذ تجاوز عدد العمال المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، الممنوح من صندوق تدبير جائحة كورونا، 800 ألف عامل، فيما زاد عدد المقاولات التي صرّحت بتضررها من الجائحة على 130 ألف مقاولة، وفق الأرقام التي قدمها وزير الشغل في حوار سابق مع جريدة هسبريس الإلكترونية.
وتقوم "المؤسسة المغربية للطالب"، وهي مؤسسة غير ربحية ذات منفعة عامة، بوضع قسائم الشراء التي تمنحها الشركات والمقاولات والتجار الراغبون في الانضمام إلى المبادرة التضامنية رهن إشارة المستهلكين المانحين على موقع Guichet.ma، حيث يختار المستهلك المساهم المنخرط في المبادرة الشركة أو المقاولة أو التاجر الشريكة للمؤسسة التي يرغب في استهلاك منتوجها بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، ويقوم بشراء قسيمة شراء.
وستمكّن هذه العملية من الساهمة في تحريك عجلة التجارة؛ إذ يستهلك الزبون المنتوج أو الخدمة التي يختارها ويؤدي ثمنها بقسيمة الشراء التي يكون ثمن اقتنائها عبارة عن تبرعات تجمعها المؤسسة، وستُخصص كمنح دراسية في تخصصي الطب والتكنولوجيا الإحيائية، اللذين تم اختيارهما بالنظر إلى قلة الموارد البشرية التي أبانت عنها الحالة الوبائية الحالية.