هذه مقترحات تجّار الدار البيضاء للخروج من أزمة كورونا الاقتصادية

وجه كبار التجار بمدينة الدار البيضاء مذكرة إلى لجنة اليقظة الاقتصادية تضم مقترحات للخروج من الانكماش الاقتصادي بعد الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، وما ترتب عن إغلاق العديد من المحلات وتوقيف أنشطة شركات عدة.
واعتبر كبار التجار بالعاصمة الاقتصادية أن السلطات بالمملكة يتوجب عليها تهييئ سيناريو لانطلاق تدريجي للأنشطة الاقتصادية، واستشراف مخطط للخروج من الأزمة، مع تحويلها إلى محطة لمباشرة الإصلاحات الضرورية الاستعجالية.
وأوردت ثلاث هيئات تضم كبار التجار المستوردين للسلع من الخارج، الذين يعدون تجارا بالجملة بالمملكة، أنه وجب على السلطات الحكومية، ضمن الخطوات الاستعجالية، العمل على "تمتين علاقات الثقة بين المواطن والدولة والحث على استمرار روح التعبئة الوطنية والتآزر بين كافة مكونات المجتمع من خلال الدعوة بشكل دوري لمبادرات تضامنية اجتماعية لإنقاذ الاقتصاد الوطني"، وكذا "وضع الآليات الضرورية لخلق الرواج التجاري والإنتاج الصناعي والحفاظ على الحد الأدنى من الطلب الداخلي والقدرة الشرائية".
ولفتت كل من جمعية اتحاد التجار والمستوردين بكراج علال، وجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصناف الخدمات، في المذكرة نفسها، إلى ضرورة "إيجاد حل لشح السيولة في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال إحداث آليات ضمان أو تمويل أو دعم عمومي من طرف الدولة، أو التدخل لدى القطاع البنكي لتوفير خطوط ائتمان أو فتح اعتمادات لتمكين التجار بصفة عامة من تدوير عجلة النشاط التجاري والخروج من الاختناق والوفاء بالتزاماتهم وبفرص الشغل التي يوفرونها، وذلك لكون الرأسمال الحالي قد أصبح في معظمه عبارة عن شيكات وكمبيالات".
وطالبوا في مذكرتهم ب"تدخل الدولة لدى منظومة العدالة من أجل اعتبار الظرفية الاستثنائية في حالة إرجاع الشيكات بدون رصيد أو في حالة عدم إيفاء بعض التجار والمنتجين النزهاء بالتزاماتهم، وذلك حسب الحالات"، ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين والأفراد من طرف الدولة لتخطي المرحلة من خلال إعادة جدولة القروض والالتزامات المالية.
ودعت الهيئات المذكورة إلى "تمديد آجال القانون المتعلق بالتصريح وإيداع السيولة المالية لدى الأبناك التي جاء بها قانون المالية 2020 مع إعفاء تام من أداء الضريبة عنها، وذلك لتمكين التجار والمهنيين والمواطنين من ضخ السيولة في الدورة الاقتصادية".
ومن بين الخطوات التي أكد عليها هؤلاء أيضا، ضرورة تطويق رقعة إفلاس المقاولات والتجار، ووضع استراتيجية لإعادة تدوير الوحدات المفلسة بالاهتمام نفسه الذي تعرفه عمليات تأسيس مشاريع جديدة، مع "إعفاء المستوردين من واجبات كراء التخزين المترتبة بذمتهم في فترة حائجة كورونا والحجر الصحي، وتمكينهم من إخراج بضاعتهم من الموانئ مقابل ضمانات تقدمها الدولة عبر النظام البنكي، أو من خلال اعتماد نظام جمركي تحفيزي يساعد المستوردين من إخراج الحاويات من الميناء وترويج بضاعتهم في السوق".
وعلى المستوى القريب والمتوسط، طالب كبار التجار بالبيضاء ب "الإعلان عن مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة بنفس الروح الوطنية والتضامنية بين المواطنين ومؤسسات القطاع العام والخاص، وتسريع تنزيل قانون التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة".
واقترح كبار التجار في هذا الصدد دعم القطاع غير المهيكل الإنتاجي والتجاري والخدماتي، ومساعدته للانخراط تدريجيا في وحدات منتظمة منتجة للضريبة، ودعم الصناعة الوطنية والعلامة الوطنية، مع تشجيع وتكريس ثقافة استهلاك المنتوج المغربي.