إدانة "رئيس الشباب الملكي" بالحبس موقوف التنفيذ

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، ظهر اليوم الأربعاء، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة مالية في حق "ح. د"، رئيس جمعية الشباب الملكي، الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة خرق الحجر الصحي.
وكانت النيابة العامة في الدار البيضاء قررت متابعة الشخص المذكور في حالة اعتقال، بعدما تم توقيفه بتهمة خرق الطوارئ الصحية والتحريض على خرقها، إلى جانب تأجيج المواطنين من أجل الاحتجاج على السلطات المحلية، فيما أسقطت عنه تهمة إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لعمله.
وخلف الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية صدمة كبيرة وغضبا واسعا في صفوف المتتبعين الذين اعتبروه مخففا لا يتماشى والتهم المنسوبة إلى الموقوف، ويعاكس الأحكام الصادرة في قضايا مماثلة ضد أشخاص آخرين توبعوا بتهمة خرق الطوارئ الصحية.
وفي هذا الصدد، قال المحامي والحقوقي محمد الهيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "هذه عقوبة غير رادعة بتاتا، مقارنة مع باقي العقوبات التي أصدرتها المحكمة نفسها في الفترة الأخيرة".
ولفت الهيني ضمن تصريحه إلى كون المعني بالأمر "تواجهه شكايات عدة، والأفعال التي قام بها تكتسي خطورة على النظام العام، ولذلك نتمنى أن يعاد النظر في هذا الحكم في مرحلة الاستئناف".
وكان قد جرى توقيف المعني بالأمر مؤخرا، بعدما رفض الامتثال لتعليمات السلطات المحلية التي أمرته بولوج منزله إثر قراره تنظيم وقفة احتجاجية، ما دفع إلى إشعار النيابة العامة التي أمرت باعتقاله.
وتلاحق الموقوف شكايات عدة من طرف المواطنين بتهم عديدة، ضمنها النصب والاحتيال، واستغلال اسم "الشباب الملكي" لإيهام المسؤولين واستغلال ثقة المواطنين.
وسبق للمحامي محمد الهيني أن دعا إلى حل جمعية "الشباب الملكي"، قائلا في تدوينة له: "وجب حل مثل هذه الجمعيات التمييزية والإجرامية التي تنتحل اسم الملك زورا وبهتانا للنصب والاحتيال على المواطنين والمسؤولين ومحاكمة مسيريها عما قاموا به من جرائم".
وأردف أن "اسم الملك أكبر من أن تحمله جمعية أو فئة ضالة لأنه ملك لجميع المغاربة دون استثناء، لذا نطالب بفتح بحث عاجل ومعمق في الموضوع قبل أن تزداد جرائم هذه الجمعية التي أصبحت خطرا على النظام العام بدعوتها إلى التظاهر زمن الطوارئ".