قررت هيأة الحكم، بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، إرجاء النظر في قضية ما بات يعرف ب”الوسيط القضائي”، إلى غاية يوم الخميس المقبل، بهدف إعداد ملف دفاع المتهمين الأربعة. وغصت القاعة 8، في المحكمة الابتدائية بالمحامين، من أجل الدفاع عن المتهمين الأربعة، الذين مثلوا أمام هيأة الحكم، اليوم، في حالة اعتقال. ومن المرتقب، أيضا، الاستماع إلى محاميين خلال هذه الأيام، في هذه القضية المثيرة، التي تفجرت، قبل أيام، بعد أن ظهر شخص في شريط فيديو، وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة في السجن، بغية الحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي. وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، عن توقيف رجلي أمن، يشتبه في أن لهما علاقة بالمتابع، مؤكدا أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في شريط الفيديو "كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة". وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، في بلاغ صدر، أمس الاثنين، أن المعني بالأمر "عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة، بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي"، بينما، يضيف البلاغ: "لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وأعضاء الهيأة القضائية، التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر". وأشار المصدر ذاته إلى أن " المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين في المحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر، والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي". وأضاف البلاغ نفسه أن موظفا أمنيا آخر، تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد اطلاعه على الشريط.
