حدد مرسوم حكومي جديد المساحة الأرضية التي تخصصها الدولة لفائدة محطة القطار الخط فائق السرعة في مدينة أكادير. وصدر مرسوم رقم 2.20.319 يقضي بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، تقع بالحي المحمدي بأكادير قصد بناء محطة القطار الخط فائق السرعة (البراق) بين مراكشوأكادير بعمالة أكادير-إداوتنان. وأشار المرسوم، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، إلى أن المساحة الأرضية توضع تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومساحتها الإجمالية 16 هكتاراً و38 آرا و26 سنتياراً، الواقعة بالحي المحمدي بأكادير والمرسومة حدودها بلون أحمر. وكانت الحكومة شرعت في نزع ملكية الأراضي لفائدة الخط السككي المرتقب، وذلك بعدما كان الملك محمد السادس دعا إلى ذلك المشروع في خطاب الذكرى ال44 لحدث المسيرة الخضراء. الملك محمد السادس وجه الحكومة إلى التفكير بكل جدية في ربط مراكشوأكادير بخط السكة الحديدية، في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق بالطريق السريع بين أكادير والداخلة. وأشار الملك إلى أن هذا "الخط السككي الجديد سيُساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية". كما اعتبر الملك محمد السادس أن "هذا الخط سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضاً في جميع المناطق المجاورة"، مشدداً على أن "جهة سوس - ماسة يجب أن تكون مركزاً اقتصادياً يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالاً، ووجدة شرقاً، إلى أقاليمنا الصحراوية". وأكد الخطاب الملكي أيضاً على ضرورة أن يكون المغرب قائماً على جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات. ولم تكشف الحكومة بعد تفاصيل مشروع الخط فائق السرعة الجديد، كما لم تضع بعد جدولة زمنية للشروع في أشغاله أو كلفته التقديرية، وما إذا كانت ستلجأ إلى دول صديقة للمشاركة بقروض ومنح كما جرى الأمر بالنسبة لقطار "البراق" الذي يربط طنجةبالدارالبيضاء، والذي لقي نجاحاً كبيراً. وجرى الحديث، منذ أشهر، عن تنافس بين الصينوفرنسا للحصول على صفقة هذا الخطط السككي؛ لكن مصادر رجحت تولي فرنسا مشروع القطار "مراكش – أكادير"، على غرار خط الدارالبيضاءطنجة الذي مولته باريس بنسبة 51 في المائة.
