شرعت حكومة سعد الدين العثماني في نزع ملكية الأراضي لفائدة مشروع الخط فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي مراكشوأكادير مستقبلاً. وصدر مرسوم يحمل رقم 2.20.71 يقضي بإعلان المنفعة العامة لنزع ملك جماعي يحمل اسم آيت حمو رقم 72 مكرر، عبارة عن أرض فلاحية غير محفظة تعود للجماعة السلالية كسيمة مسيكينة بالمقاطعة السادسة بأكادير. المرسوم الذي تضمنته الجريدة الرسمية عدد 6861 أوضح أن إعلان المنفعة العامة يقضي بالقيام بأشغال بناء محطة القطار بأكادير من الخط فائق السرعة الرابط بين مراكشوأكادير، وبناءً على ذلك سيتم نزعة ملكية القطعة الأرضية لهذا الغرض ومساحتها أربعة هكتارات. ويأتي تحرك الحكومة لربط مراكشوأكادير بخط السكة الحديدية فائق السرعة بعدما كان الملك محمد السادس دعا إلى ذلك في خطاب الذكرى 44 لحدث المسيرة الخضراء في شهر نونبر الماضي. وكان الملك وجه الحكومة إلى التفكير بكل جدية في ربط مراكشوأكادير بخط السكة الحديدية، في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق بالطريق السريع بين أكادير والداخلة. وأشار الملك إلى أن هذا "الخط السككي الجديد سيُساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية". كما اعتبر الملك أن "هذا الخط سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضاً في جميع المناطق المجاورة"، مشدداً على أن "جهة سوس - ماسة يجب أن تكون مركزاً اقتصادياً يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالاً، ووجدة شرقاً، إلى أقاليمنا الصحراوية". وأكد الخطاب الملكي أيضاً على ضرورة أن يكون المغرب قائماً على جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى، التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات. ولم تكشف الحكومة بعد تفاصيل مشروع الخط فائق السرعة الجديد، كما لم تضع بعد جدولة زمنية للشروع في أشغاله أو كلفته التقديرية، وما إذا كانت ستلجأ إلى دول صديقة للمشاركة بقروض ومنح كما جرى الأمر بالنسبة لقطار البراق الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، والذي لقي نجاحاً كبيراً.
