كوسومار: 3 إصابات بكورونا في وحدة أولاد عياد

أفادت مجموعة "كوسومار" بأن التحاليل الأولية أظهرت إصابة 3 عمال بفيروس كورونا المستجد خلال حملة الفحوصات الواسعة التي همت جميع العمال داخل الوحدة الصناعية لأولاد عياد بتادلة، وهي الآن تخضع للمراقبة الصحية من طرف الجهات المختصة.
وأضافت المجموعة في بلاغ لها أن المعمل "على أتم التعبئة والاستعداد خلال هذه الظرفية، كما تم تفعيل الخطوات الواردة في نظام الوقاية الذي تم وضعه يوم 13 مارس 2020 حيث ينص على عزل المناطق الثلاث من أصل 19 التي تتكون منها الوحدة الصناعية والتي كان يزاول بها المصابون.كما أن هناك حملة ثانية من الفحوصات ستهم مجموع شركاء المعمل من العمال الموسميين والزبناء وعمال شركات النقل".
وأورد البلاغ أن معمل السكر لتادلة، التابع للمجموعة، الواقع في أولاد عياد، "عرف يوم الجمعة 15 ماي 2020 حملة واسعة من الفحوصات الوقائية همت جميع متعاونيه (140 شخصا)، حيث مكنت النتائج من تحديد 3 حالات إصابة بفيروس 19-Covid ليتم اتخاذ إجراءات فورية لضمان صحة وسلامة المتعاونين والشركاء مع برمجة حملة إضافية للفحوصات ستهم كلا من العمال الموسميين والزبناء وعمال شركات النقل التي تعمل مع الوحدة الصناعية".
المتعاونون‌ ‌الثلاث، وفق البلاغ، "يعملون‌ ‌في‌ ‌ثلاثة‌ ‌قطاعات‌ ‌مختلفة‌ ‌(من‌ ‌أصل‌ ‌19‌ ‌قطاعا‌ ‌منفصلا‌ ‌يتكون‌ ‌منها‌ ‌المعمل). وبعد‌ ‌أن‌ ‌حددت‌ ‌الحالات،‌ ‌تم‌ ‌وضعها‌ ‌في‌ ‌الحجر‌ ‌الصحي‌ ‌لحماية‌ ‌بقية‌ ‌المتعاونين‌ ‌الذين‌ ‌لم‌ ‌يكونوا‌ ‌على‌ ‌اتصال‌ ‌بهذه‌ ‌المناطق،‌ ‌كما‌ ‌خضعت‌ ‌هذه‌ ‌المناطق‌ ‌الثلاث‌ ‌لعملية‌ ‌تطهير‌ ‌شاملة.‌ ‌أما‌ ‌في‌ ‌ما‌ ‌يخص‌ ‌16‌ ‌قطاعا‌ ‌الأخرى‌، ‌فلم‌ ‌تسجل‌ ‌أي‌ ‌حالة‌ ‌في‌ ‌صفوف‌ ‌المتعاونين‌ ‌الذين‌ ‌يعملون‌ ‌بها".
وكشف البلاغ أنه ‌تم‌ ‌إنشاء‌ ‌نظام‌ ‌تقسيم‌ ‌مناطق‌ ‌العمل‌ ‌كجزء‌ ‌احترازي‌ و‌استباقي‌ ‌من‌ ‌خطة‌ ‌الوقاية‌ ‌ضد‌ ‌فيروس‌ كورونا، "‌التي‌ ‌وضعت‌ ‌من‌ ‌قبل‌ ‌إدارة‌ ‌مجموعة‌ ‌كوسومار‌ ‌في‌ ‌كل‌ ‌الوحدات‌ ‌الصناعية‌ ‌التابعة‌ ‌لها‌ ‌قصد‌ ‌الحد‌ ‌من‌ ‌التنقلات‌ ‌والاتصال‌ ‌الجسدي‌ ‌بين‌ ‌الأشخاص‌ ‌في‌ ‌المصنع‌، "‌كما‌ ‌يسهل‌ ‌هذا‌ ‌النظام‌ ‌التدخل‌ ‌في‌ ‌أسرع‌ ‌وقت‌ ‌ممكن‌ ‌إذا‌ ‌تم‌ ‌اكتشاف‌ ‌حالة‌ ‌إصابة، وقد ‌تم‌ ‌تقييم‌ ‌نظام‌ ‌الوقاية‌ ‌هذا‌ ‌في‌ ‌21‌ ‌أبريل‌ ‌2020‌ ‌من‌ ‌قبل‌ ‌لجنة‌ ‌اليقظة‌ ‌متعددة‌ ‌الاختصاصات‌ ‌التي‌ ‌وضعتها‌ ‌السلطة‌ ‌المحلية‌، ‌حيث‌ ‌يتضمن‌ ‌هذا‌ ‌النظام‌ ‌العديد‌ ‌من‌ ‌الإجراءات‌ ‌الخاصة‌ ‌بكل‌ ‌من‌ ‌متعاوني‌ ‌وشركاء‌ ‌معمل‌ ‌السكر".
ومنذ بداية انتشار الوباء، يقول البلاغ: "اتخذ معمل السكر في تادلة قرارات صارمة طبقا للقواعد الموصي بها من طرف السلطات الصحية الوطنية في المعركة ضد هذا الوباء لحماية متعاونيه وشركائه"، منها الزامية ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى بقية الإجراءات الوقائية التي تم تفعيلها منذ عدة أسابيع.
وقد تم إلى غاية اليوم توزيع ما يقارب 90 ألف كمامة واستهلاك 1400 لتر من سائل التعقيم، كما تم استخدام أزيد من 4 أطنان من منتجات التطهير، سواء داخل معمل السكر أو من طرف جميع الشركاء المرتبطين به.
وأوضح البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية أخرى يتضمنها المخطط المذكور "تمثلت في: إلزامية احترام التباعد الاجتماعي، تفعيل العمل عن بعد لفائدة وظائف الدعم، توفير مواد التنظيف والتعقيم في جميع الأوراش والمداخل، مراقبة وتسجيل درجة حرارة الأفراد عند كل ولوج للمعمل لتتبع تطورها الزمني، خفض نسبة الركاب داخل حافلات نقل المستخدمين إلى النصف، وكذا تدعيم عمليات تعقيم المكاتب والأوراش ووسائل النقل، مع خفض الحركية داخل المعمل عبر تقسيمه إلى قطاعات ومنع تنقل الأشخاص بينها إلا في حال الإدلاء بتصريح كتابي من الرئيس المباشر، وفي هذا الصدد تم خلق 19 قطاعا معزول بعضها عن بعض".
ينضاف إلى هذه الإجراءات "وضع كشك للتعقيم خاص بالسيارات وشاحنات نقل مختلف البضائع، وبث رسائل توعوية عبر مكبرات الصوت داخل المعمل والأراضي الفلاحية التي تتم بها عملية القلع، إضافة إلى رقمنة كل العمليات الفلاحية التي مكنت كذلك من الحد من الاتصال الجسدي بين الشركاء الفلاحين والمتعاونين ومختلف الشركات العاملة في القطاع"، وفق المصدر ذاته.
يذكر أن التساقطات الأخيرة التي عرفتها المنطقة منذ 13 ماي 2020 أدت إلى تقليص حركة الإنتاج، "حيث يرتقب رجوع النشاطين الفلاحي والصناعي إلى مستواهما العادي ابتداء من 21 ماي 2020 ريثما تتحسن ظروف العمل داخل الضيعات الفلاحية".
بالإضافة إلى ذلك، فلجنة اليقظة المفعلة من طرف المعمل منذ بداية الوباء تسهر على مراقبة التفعيل الجيد لكل مقتضيات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، والمخطط الوقائي "الذي تم وضعه من طرف معمل السكر مكن من مواصلة الأنشطة الصناعية في القطاع السكري، وذلك نظرا لأهميتها السوسيو-اقتصادية للمنطقة ولكل الشركاء الفلاحين والخدماتيين، كما سيمكن من تدعيم القدرة الإنتاجية لتأمين تزود منتظم للسوق الوطني من مادة السكر"، يختم البلاغ.