تمديد "الطوارئ الصحية" يثير غضب كبار تجار العاصمة الاقتصادية

أثار قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية العاشر يونيو المقبل، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، غضبا واسعا في صفوف كبار تجار العاصمة الاقتصادية، بسبب الأضرار التي تكبدوها طوال هذه المدة التي أقفلوا خلالها محلاتهم التجارية.
وعبر تجار الدار البيضاء، خصوصا في أسواق درب عمر وكراج علال والقريعة، عن تذمرهم من هذا القرار الذي سيزيد من تكبدهم خسائر مالية فادحة بعدما التزموا بالإغلاق طوال المدة السابقة.
ولَم يستسغ كبار التجار قرار رئاسة الحكومة، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار وضعية الآلاف منهم؛ الأمر الذي سيكبدهم خسائر كبيرة، وتزيد من معاناتهم في ظل هذه الظرفية المرتبطة بفيروس كورونا.
ولفت عدد من التجار، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، الانتباه إلى أن هذا التمديد من شأنه أن يؤثر عليهم، خصوصا أن هناك سلعا مكدسة انتهت صلاحيتها، ناهيك على وجود "موديلات" لن تعود صالحة للبيع في الفترة المقبلة، إلى جانب غياب السيولة.
واستغرب كبار التجار من إقدام الحكومة على هذا القرار، في وقت تعمل فيه الأسواق التجارية الممتازة على بيع نفس المنتوجات التي يتوفرون عليها والتي منعوا من بيعها والتزموا بإغلاق محلاتهم استجابة للظروف التي تمر منها البلاد.
وشدد هؤلاء التجار على أنهم ملتزمون بالتعليمات الصحية وبقرار الإغلاق، ويضعون مصلحة وصحة المواطنين فوق كل الاعتبار؛ غير أن السلطات الحكومية مطالبة بوقف بيع مجموعة من السلع من ملابس وأثاث وتجهيزات منزلية في الأسواق الممتازة، وفق تصريحاتهم.
وذهب البعض من هؤلاء التجار إلى أن المسؤولين الحكوميين مطالبون بالتعبير عن التضامن مع هذه الشريحة المجتمعية، عبر العمل على التضحية بأجور الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المجالس وكل من يستفيد من امتيازات الدولة في صندوق كورونا للتعبير عن إحساسهم بمعاناة هذه الفئة.
وكان بعض التجار قرروا فتح محلاتهم مؤخرا، قبل أن تتدخل السلطات المحلية لإغلاقها؛ فيما دعت ثلاث هيئات لكبار التجار بالعاصمة الاقتصادية، المستوردين والتجار والمنتجين، إلى "عدم التسرع في استئناف العمل ووجوب تغليب مصلحة الوطن والمصلحة العامة، واحترام تعليمات السلطات المحلية، والتي من دون شك هي الطرف الوحيد الذي يتوفر على كافة المعطيات والمؤشرات التي تؤهلهم من الناحية القانونية دون غيرهم من الهيئات لاتخاذ هذا النوع من القرارات الإستراتيجية التي تتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية ورفع الحجر الصحي من استمراره".
ولفت كل من اتحاد التجار والمستوردين كراج علال واتحاد تجار ومهنيي درب عمر وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، في بيان لهم، إلى أن القطاع التجاري يعرف مجموعة من "الصعوبات والإكراهات ووضعية الركود التام التي تعيشها قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والنقل واللوجستيك والدورة الاقتصادية بصفة عامة، باستثناء المواد الاستهلاكية الأساسية، والرغبة الملحة للجميع من أجل العمل واستئناف النشاط الاقتصادي".