ما يزال موضوع لغات التّدريس بالمغرب يثير النقاش؛ فقد صدر في أوج حالة "الطوارئ الصحية"، المفروضة بسبب جائحة كورونا، عدد جديد من مجلة "الفرقان" المغربية بعنوان "معركة لغة التدريس إلى أين؟". المجلة خصّصت ملفّ عددها الرابع والثمانين لموضوع تراه "محطة من المحطات الفارقة في منظومتنا التعليمية"، هو القانون الإطار الذي "مثل انتكاسة قوية نحو اختيار غير وطني، يصب في النهاية في مصلحة اللغة الفرنسية وتقوية حضورها في المنظومة التعليمية". وذكرت المجلّة أنّ الإجابة عن مجموعة من أسئلة الملف وقضاياه، استدعت استكتاب مجلة الفرقان ثلة من الباحثين والأكاديميين قصد الإسهام من موقعها الفكري في النقاش الدائر حول لغة التدريس، والتوثيق لهذه اللحظة المفصلية من لحظات التحول المنافي لكل الثوابت والمواضعات العلمية نحو الاختيار الفرنكفوني. وخلُصت "الفرقان" في بصمة عددها التي كتبها امحمد طلابي، مدير المجلة، وعنونها ب"قضية تعريب الوظائف العليا للسان: تنمية قبل الهوية"، إلى أن تجربة تعريب المواد العلمية في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، عرفت "ارتفاع الحصيلة المدرسية للتلاميذ في هذه المواد، وارتفاع نسبة الفهم لمضامين المواد العلمية وحصيلةِ المعارف لها". وأضاف أنّ "عدم تعريب الجامعة والاقتصاد يدفع الطلبة وأولياءهم دفعاً نحو المعاهد التي تُعنَى باللسان الفرنسي، لأنها اللغة المتداولة في عالم الشغل بالمغرب"، علما أنّه "لو كانت اللغة العربية هي لغة عالم الشغل لأقبل عليها المجتمع بلا تردد". وشارك في مقاربة قضايا العدد الجديد من "الفرقان" باحثون ومتخصصون، من قبيل عبد القادر الفاسي الفهري، وعبد العلي الودغيري، وعبد الرحيم شيخي، ومارة الجوهري، ومصطفى بنان، وعبد الناصر الناجي.
