دراسة رسمية تطالب بدعم فصائل "الألتراس" أمام عنف الملاعب

في الوقت الذي ما زالت فيه بعض مجموعات "الألتراس" تواجه تهما بإثارة الفوضى وتحويل مدرجات الملاعب إلى منصات خارجة عن الإطار الرياضي، الأمر الذي أدخلها أكثر من مرة في مواجهة مع وزارة الداخلية، طالبت دراسة رسمية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم هذه الفصائل.
الدراسة، التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أكدت أنه ينبغي دعم جمعيات الأنصار والمحبين، مشددة على ضرورة ضمان انخراطها باعتبارها شريكا في جهود الوقاية من مظاهر العنف أثناء التظاهرات الرياضية.
وسبق أن دخلت هذه الفصائل في مواجهة المنع مع وزارة الداخلية، من أجل إبعاد الفصائل عن الساحة، باعتبارها مصدر إزعاج لجهات معينة، بعدما اختارت "الألتراس" الكلمة والإيقاع "الثوري والحزين" لإبلاغ رسائل مهمة وبطريقة بسيطة إلى المسؤولين، تدعوهم فيها إلى إعطاء الأولوية لتحسين ظروف عيش المغاربة والنهوض بالقطاعات الحيوية التي باتت "تحتضر" في البلاد عوض التركيز على إصدار قرارات وقوانين "تخرق مضامين الدساتير السامية".
وأكدت الدراسة، التي أشرف عليها مجلس أحمد رضا الشامي والتي جاءت لتقييم الإستراتيجية التي انطلقت سنة 2008 ويرتقب أن تنتهي خلال السنة الجارية، أن الحكومات المتعاقبة لم تعتبر الإستراتيجية سياسة عمومية، موضحة أن "الحكومات لم تأخذ على عاتقها تنزيلها أو تبنّيها"، معتبرة أن تنزيل الإستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020 لم يمكن من بلوغ الأهداف المسطرة؛ لأن الرياضة لا تحتل، حتى الآن، المكانة الجديرة بها في إطار السياسة التنموية للبلاد.
وأوصت الدراسة بإعطاء الأولوية في السنوات المقبلة للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية، مشددة على أهمية إعطاء التربية البدنية والرياضة مكانة بارزة في البرامج الدراسية وتزويد مؤسسات التربية والتعليم المدرسي بالمؤطرين المؤهلين وتوفير البنيات التحية الرياضية الملائمة.
وترى الدراسة أن العديد من المؤسسات التعلمية، حسب إفادات الفاعلين، لا تدرس التربية البدنية بسبب افتقارها للفضاءات الخاصة، مضيفة إلى ذلك الخصاص المسجل في الموارد البشرية المتخصصة، فضلا عن أن الحيز الزمني الأسبوعي المخصص للتربية البدنية لا يتجاوز ساعتين في الأسبوع.
وفي هذا الصدد، سجلت الدراسة أن الحصة المبرمجة غير كافية لتحقيق وقع حقيقي على صحة التلاميذ وعلى أدائهم، مشيرة إلى أنه يوصى في هذا المضمار بإجراء ثلاث حصص على الأقل أسبوعيا للتصدي لانعكاسات قلة النشاط البدني.
وأشارت الدراسة إلى أن الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية تعاني من هشاشة بنيوية ومن ضعف الأداء، مبرزة ضعف انخراط الجماعات الترابية في دينامية النهوض بقطاع الرياضة.
وفي هذا الإطار، نبهت الدراسة إلى أنه لا يتم إيلاء أهمية لاقتصاد الرياضة، موصية بضرورة الارتقاء بإستراتيجية النهوض بالرياضة إلى مستوى السياسة العمومية وإدراجها في قانون إطار.
وطالبت الدراسة بضرورة الإسراع بتأطير الدينامية التي تشهدها المسابقات الخاصة بالرياضة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يتعين دراسة انعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة على الأفراد وعلى المجتمع.