أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة إمكانية استئناف إصدار ونشر وتوزيع الجرائد الورقية، ابتداء من اليوم الثلاثاء، مع اشتراط احترام الأبعاد والمعايير والتدابير الصحية الآمنة المعمول بها والمحددة من طرف السلطات العمومية المختصة. وثمن الوزير عثمان الفردوس، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الروح الوطنية والمسؤولية التي أبانت عنها مكونات الإعلام الوطني؛ ومن بينها المؤسسات الصحافية المعنية بنشر وطبع وتوزيع الصحف والجرائد الورقية. وأثار القرار، الذي اعتبر مفاجئا، العديد من ردود الأفعال سواء بالنسبة إلى الناشرين أو بالنسبة إلى الموزعين، الذين أكدوا استحالة طباعة الجرائد، خصوصا في ظل استمرار إغلاق نقط بيع الجرائد والمقاهي والمؤسسات؛ في حين طلب الموزعون رأي الناشرين في الموضوع، والذي سيتوصلون به يوم غد الأربعاء. أمين بن شكري، رئيس مجموعة Edito، المالكة لسبريس وسوشبريس وورق بريس، أكد، في مراسلة موجهة إلى ناشري الصحف المغربية الذين تتعامل معهم المجموعة، أنه "علم عبر بلاغ صادر من الوزارة الوصية، تم نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بإمكانية طبع ونشر وتوزيع الصحف الورقية ابتداء من يوم الثلاثاء"، مشيرا إلى "أن خططنا كانت تتوقع استئنافا تدريجيا ابتداء من نهاية فترة الحجر الصحي المقررة في 10 يونيو على الساعة 6 مساء". وعلى الرغم من تأكيد بن شكري في مراسلته على أن القطاع "يواجه بالفعل أزمة كبيرة قبل أن يتأثر بهذا الوباء، واليوم وبعد أزيد من شهرين من التوقف، أصبح الوضع أكثر خطورة مما كان عليه مع رؤية غير واضحة للخروج من هذه الأزمة"، فإنه أوضح أنه "تم العمل على خطة لإعادة تشغيل تدريجي لمنظومتنا اللوجستيكية، والتي تتجلى في إنشاء ووضع معايير السلامة والوقاية في مكان العمل، وتقييم الكمية التي سيتم التوصل بها من أجل توزيعها، حسب كل مطبوع عند استئناف نشاط التوزيع، واسترداد جميع مخزون المرجوعات من نقاط البيع". من جهته، سجل عزيز ماكري، مدير نشر يومية "المساء"، في تصريح لهسبريس، أن "قرار الوزير الوصي على قطاع الصحافة والنشر تطبعه الارتجالية"، مشددا على "أن هاته العودة لا شك في أنها مرغوبة من طرف المؤسسات الصحافية؛ لكن يجب أن تتم وفق شروط وظروف غير متاحة حاليا بسبب الحجر". وأكد ماكري أن قرار عودة الطبع والتوزيع مرتبط بقرارات من قبيل فتح نقط البيع واستعادة الأكشاك لنشاطها، وتيسير التنقل بين المدن، منبها إلى ضرورة عودة المقاهي إلى استئناف نشاطها، دون إغفال الاشتراكات سواء بالنسبة إلى المؤسسات العمومية أو الخاصة. وأوضح المتحدث ذاته أنه "سيصعب التعامل مع هذه الفضاءات بسبب اعتماد الكثير منها على العمل عن بُعد، وأيضا في ظل اعتماد توصية الحد من استعمال الورق والتعامل مع وفق شروط"، موردا "أن الجرائد الورقية في حاجة ماسة إلى استعادة نشاطها؛ لكن ذلك سيكون مجازفة دون التفكير في إجراءات تجعل من هاته العودة طبيعية وصحية".
