تعديل قانون المالية 2020 يعلّق مصير المخيمات الصيفية للأطفال

في وقت توقعت فيه وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بداية انتعاش القطاع السياحي مع دخول فصل الصيف، لا يزال مصير المخيمات الصيفية المخصصة للأطفال معلقاً بالمغرب بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وعلى بُعد شهر من انطلاق الموسم الصيفي، تتساءل العديد من الجمعيات عن مصير المخيمات الصيفية المخصصة للأطفال، في ظل عدم صدور أي توضيح من طرف الوزارة الوصية على القطاع حول الموضوع، علماً أن هذه الفترة من كل سنة تعرف فيها مراكز التخييم التابعة للوزارة ذاتها استعدادات مكثفة لانطلاق المرحلة التخييمية التي تمتد من بداية يوليوز وحتى أوائل شتنبر.
ويستفيدُ من المخيمات الصيفية أزيد من 250 ألف طفل سنوياً في للمغرب، إضافة إلى المخيمات التي تنظمها مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية للشركات والمؤسسات العمومية والخاصة؛ وهو ما يخلقُ آلاف مناصب الشغل تتنوع ما بين التأطير والتنقل والتغذية والحراسة والنظافة، إضافة إلى مصدر للدخل الضريبي للدولة.
وعلى الرغم من تداعيات "كوفيد 19" المستمرة فقد رخصت أغلب الدول لإقامة مخيمات الأطفال في فترة الصيف، خصوصا بعد الضغط النفسي الرهيب الذي تعرض له الأطفال خلال فترة الحجر الصحي التي تمتد من منتصف شهر مارس إلى يومنا هذا، ناهيك عن إغلاق المدارس التي تعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة.
وأفادت معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن الحسم في وجود المخيمات الصيفية خلال موسم الصيف المُقبل رهين بقانون المالية التعديلي الذي فرضته تداعيات "كورونا" والمرتقب المصادقة عليه بعد أيام؛ إذ ستتم مراجعة الميزانيات المرصودة للقطاعات الحكومية بناء على سياسة تحديد الأولويات.
وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة تنتظر تفاصيل مشروع قانون المالية التعديلي للإعلان عن مصير المخيمات الصيفية، وأشارت إلى أن الوزارة على استعداد تام لتنظيم والإشراف على مخيمات الأطفال، سواء العمومية أو الخصوصية، باحترام جميع المعايير الصحية المتعلقة بالوقاية من الوباء.
وأكد القطاع الوصي على تنظيم المخيمات، وفق المصدر نفسه، أن الوزارة قادرة على تكييف مخيمات الأطفال وفق "بروتوكول صحي" يساهم في استفادة الأطفال من هذه المخيمات في ظروف آمنة على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.
ويُطالب العديد من الأسر باعتبار مخيمات الأطفال أولوية اليوم، خصوصا أن الكثير منهم لن يستفيد من العطلة الصيفية التي تتزامن وعودة العمل بالإدارات وأغلب الشركات، ناهيك عن عدد من القطاعات الحيوية التي ستحرم من "الكونجي" خلال هذا الصيف بسبب تواجدها في الصفوف الأمامية من قبيل الصحة والأمن.
صحة الطفل النفسية
وحذر جواد مبروكي، طبيب نفساني وخبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي، الحكومة من إلغاء المخيمات الصيفية بالنظر إلى ضرورة الترويح عن الأطفال بعد محنة الحجر الصحي والبقاء حبيسي جدران المنازل لفترة طويلة.
وأوضح مبروكي، في تصريح لهسبريس، أن الضرر النفسي الذي تعرض له الأطفال المغاربة بسبب الحجر الصحي كان كبيراً، منبهاً إلى أن الدراسات النفسية الأخيرة أكدت أن الضغوطات النفسية لدى الأطفال يمكن أن تتحول إلى اضطرابات عضوية خصوصاً على مستوى نمو الدماغ.
ولفت الخبير ذاته إلى أن ظروف الحجر الصحي لدى غالبية أطفال المغرب كارثية بالنظر إلى المستوى الاجتماعي للأسرة وطبيعة البيت الذي قد يكون عبارة عن غرفة واحدة، وتوقع أن تحدث أزمة نفسية وسط شريحة الأطفال في الأيام المقبلة جراء تداعيات "كوفيد 19".
وأضاف الطبيب النفسي أن الذهاب إلى المخيم الصيفي اليوم هو عبارة عن أمل ينتظره آلاف الأطفال، خصوصا الذين تعودوا على ذلك في كل موسم صيفي وبات يُمثل لهم دوراً مهماً في التوازن التربوي والترفيهي والتربوي.
وزاد المتحدث ذاته أن الآليات الترفيهية مثل المخيمات الصيفية ستخفف من حدة الضغط النفسي الذي عاشوه طيلة فترة الحجر الصحي، مع ضرورة احترام شروط السلامة والوقاية في إطار التعايش مع الوباء.
مناصب شغل وإفلاس
وفي السنوات الأخيرة، باتت عملية التخييم تخلق آلاف من فرص الشغل في مجال كان يعرف نقصا ملموسا في العاملين؛ فقد تطورت المخيمات الصيفية ولم يعد الأمر يقتصر على الجمعيات التي تنظم المخيمات الصيفية لفائدة منخرطيها، بل أصبحت بعض المؤسسات تلجأ إلى شركات متخصصة عبر نظام الصفقات العمومية أو تبرم معها عقودا لتنظيم المخيمات لفائدة أبناء مستخدميها وأطرها.
ومع استمرار الغموض بخصوص مخيمات هذه السنة، باتت عشرات الشركات المشتغلة في هذا المجال مهددة بالإفلاس، لاسيما أن العديد منها أبرم اتفاقيات مع بعض القطاعات منذ شهر دجنبر، وأغلبهم وضع ملايين الدراهم لضمان الحجوزات في بعض المراكز الخاصة والمنتجعات السياحية التي تخصص جزءا منها للمخيمات الصيفية.