تأهيل فضاءات التخييم دعامة لتجويد العملية التربوية

تعتبر مراكز التخييم بالمغرب من ضمن البنيات الحديثة التي تم استنباتها ببلادنا زمن الوجود الفرنسي الاستعماري. وقد ساهمت هذه الفضاءات الحديثة في احتضان نشاطات التربية والترفيه خارج مؤسسة الأسرة والمدرسة. غير أن هذا النوع من الانشطة التربوية والترفيهية كان في بدايته حكرا على ابناء الفرنسيين وبعض ابناء اليهود المغاربة وبعض أبناء الأعيان. و في نهاية الاربعينات من القرن الماضي انخرط بعض الشباب المغاربة في هذا الشكل من التأطيرالتربوي والترفيهي الموجه لفائدة الأطفال والشباب.
وقد اتسمت بداية مرحلة الاستقلال بمحاولة '' مغربة'' عملية تنظيم هذه النشاطات الصيفية من طرف الحكومة المغربية من خلال قطاع الشباب والرياضة، بحيث تم تقنين الولوج إلى فضاءات التخييم و الاستفادة من من تكوين تربوي خاص بإخراج مرسوم دبلوم مدرب ومدير المخيمات الصيفية، وبعض المساطر الإدارية لتنظيم هذا البرنامج . كما عملت بعض القطاعات المهنية كالبريد والسكك الحديدة و الطاقة والكهرباء ..على تدعيم استفادة ابناء العمال والموظفين من نشاطات التخييم.
و بالرغم من حالة المد والجزر التي عرفها قطاع التخييم ببلادنا. نظرا لغياب استراتيجية واضحة، وسياسات داعمة لتطوير وتجويد الخدمات العمومية التربوية والترفيهية وفي صلبها فضاءات التخييم. فقد عرف هذا القطاع تطورا في الممارسة التربوية والترفيهية وإقبال العديد من الأسر على تسجيل أبنائها للاستفادة من العطلة في المخيمات الصيفية عن طريق الجمعيات والمنظمات الكشفية والمخيمات الحضرية و العمل المباشر. كما استطاعت الحركة التربوية بنضالها الشاق والطويل ضد سياسات تقويمية حاولت الإجهاز على بعض الفضاءات، من أن تضمن استمرارية فضاءات التخييم مفتوحة سنويا ، واستفادة جزء من الطفولة المغربية من الحق في العطلة الصيفية بها. و دفع الوزارة إلى تنظيم خمس مناظرات وطنية حول التخييم.
ومع دخول المغرب في الدينامية الدولية للمصادقة على الميثاق العالمي لحقوق الطفل. فقد وازى هذه الدينامية الحقوقية مساءلة الحركة الجمعوية التربوية الدولة المغربية عن مدى إعمال وترسيخ مبادئ ومقتضيات المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الطفل في مجال الخدمات والمؤسسات العمومية في التربية والترفيه ... وأذكر هنا مبادرة جمعية الشعلة للتربية والثقافة في إطلاق حملة وطنية لتجميع 100 ألف توقيع من طرف الاطفال مصحوبة برسائل مطلبية وجهت إلى الحكومة. هذا القلق اتجاه قضايا الطفولة وحقها في العطلة استدعى تقديم عدة مقترحات من طرف الحركة الجمعوية التربوية .
وتأكيدا على ما تقوم به فضاءات التخييم من أدوار في مجال المساهمة في التنشئة الاجتماعية والتنشيط السوسيوثقافي، وفي التربية على المواطنة. فوضعية هذه الفضاءات لا تساعد في أغلبها على تجويد المنتوج التربوي والترفيهي، وخصوصا بعد الاهمال الممنهج بفعل سياسة التقويم الهيكلي فالعديد من فضاءات التخييم تم إغلاقها خصوصا بمنطقة الأطلس المتوسط، وتفويت بعضها. ومنذ هيكلة اللجنة الوطنية للتخييم مرورا بالهيأة الوطنية للتخييم إلى الجامعة الوطنية للمخيمات. فقد طالبت الجمعيات التربوية بإعطاء الأولية لتأهيل فضاءات التخييم الموجودة، والعمل على إحداث فضاءات جديدة للتجاوب مع انتظارات الطفولة وحقها في العطلة. وقد انتعش النقاش حول الفضاءات مع تدشين برنامج «عطلة للجميع» سنة 2002 مع كتابة الدولة في الشباب، لكن تم تغليب المقاربة الكمية على المقاربة النوعية في جانب تجويد العملية التخييمية. وبالتالي تمت الاستعانة بفضاءات المؤسسات التعليمية لسد خصاص هذا البرنامج.، هذه الأخيرة التي تشكو أغلب مرافقها من الترهل.
وبالعودة إلى شبكة المخيمات بالمغرب فلا تستجيب للمعايير الحديثة وللتحولات الاجتماعية للطفولة والشباب. فرغم توفر بلدنا على مساحة مهمة من الشواطئ والجبال ففضاءات التخييم جد محدودة فمثلا إذا أخذنا الساحل الأطلسي من طنجة إلى الداخلة يوجد به 16 فضاء تخييميا وفي الساحل المتوسطي من تطوان إلى السعيدية يوجد 5 فضاءات تخييمية. وهذا الضعف في محدودية انتشار هذه الفضاءات يعد مؤشرا على ضعف الاهتمام بفضاءات التخييم الشاطئي.
وإذا نظرنا إلى استرتيجية تأهيل الفضاءات التخييمية أو مايسمى بالجيل الجديد للمخيمات الصيفية، لا يمكن إلا أن نثمنها. غير أنها لا تتلاءم وجودة المنتوج التربوي والترفيهي، بل إن افتقارها للعديد من المرافق يشكل عائقا في تدعيم العملية التربوية والترفيهية وأحيانا لايوفر حتى شروط السلامة والوقاية. بحيث نجد ففضاءات لا تتوفر على ملاعب ومسارح للهواء الطلق ومرافق صحية تضمن السلامة الصحية وحمامات وآلات التصبين وقاعات متعددة التخصصات كالسينما والمطالعة والإعلاميات والورشات الفنية والمهاراتية، .., فغياب مثل هذه المرافق في فضاءاتنا التخييمة يشكل عائقا لجودة المنتوج التربوي والترفيهي. ولا يتجاوب مع انتظارات البرامج التربوية للجمعيات ولانتظارات الأطفال والشباب في قضاء عطلة بمواصفات الجودة الوطنية والدولية.
أما الوضعية القانونية للعديد من الفضاءات التخييمية فهي غير واضحة، مما يجعها عرضة للتهافت والتفويت، كما أن غياب استراتيجية لاستثمار هذه الفضاءات طيلة السنة بشراكة الجمعيات التربوية. مما يعرض جزء من تجهيزاتها ومرافقها للتلف والتقادم في غياب شروط وآليات الصيانة.
ولابد من التذكير بأن قضية فضاءات التخييم تستدعي عدة متدخلين في تنمية بنيتها التحتية وتطوير ها وخصوصا المؤسسات المنتخبة ووزارة التجهيز ووكالات تنمية الجهات..،