مدخل مجتمعي لحل إشكالية تأهيل المخيمات الصيفية بالمغرب

والآن وقد بدأ مشكل قضاء العطلة الصيفية يطفو على الاهتمامات اليومية لكل العائلات ولدى كل الاطفال المتمدرسين وغيرهم ويطرح بأشكال متفاوتة لدى الغالبية العظمى من الأسر ،وحيث أن البعض وجد ضالته في المخيمات التربوية كفضاء لاستقبال الاطفال لقضاء عطلتهم أو جزء منها ، وحيث فتحت مراكز التخييم ابوابها سواء منها تلك التابعة للقطاع الحكومي الوصي على المخيمات وهي الأكثرية أو تلك التي تتبع للقطاعات شبه عمومية أو الحرة وهي القليل - والتي تكاثرت بحكم ضعف تأطير واستيعاب الأولى -،لنا أن نتسائل مع العديد من الآباء والمسؤولين بالمخيمات وعليها عن صلاحية وحالة هذه المخيمات لاستقبال وإيواء ابناء هذا البلد وعن ظروف الأمن النفسي والجسدي ومواتاة التجهيزات لقضاء عطلة مفيدة ومنتجة وحالة أدوات التخييم وصلاحيتها ( افرشة وأسرة وخيام وقاعات نوم ومطاعم وطاولات وكراسي ومطابخ وأواني ) ،
إن أغلب المراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتي تفتح اليوم للاصطياف والتخييم قديمة ومن عهد الاستعمار أو بداية الاستقلال وتتقادم بنياتها ومنشئاتها و تجهيزاتها لضعف صيانتها وخصوصيات استعمالها المحدود ،و فضاءات التعليم التي كانت تستوعب مئات من المصطافين في اطار مخيمات منظمة من طرف جمعية المخيمات المدرسية أو من طرف بعض الجمعيات التي عملت على استغلال بعض المنشئات التعليمية في اطار شروط معينة ،تقلصت هذه الفضاءات في الآونة الأخيرة بقرار من وزارة التعليم تفوق شروطه شروط «الخزيرات «وحالتها ليست غير حالة أغلب المؤسسات التي يمكن أن تكون مواقعها أحسن ما لها ،و يعرف القطاع شبه العمومي استثمارات بادخة في مراكز تابعة له أو عند استغلال مؤقت لفضاءات عمومية يضيق على المستفيدين العموميين من القطاع العمومي وميزانيات بدون مقاييس ،كما يعرف القطاع الحر « فتح « مخيمات في مدارس حرة أو مقرات غير مؤهلة أصلا لذلك وبمتاجرة واضحة وبدون مقاييس أو معايير والتي لا نتوفر عليها في بلدنا مع الأسف على الرغم من أن بلدنا تعرف هذا النشاط منذ العديد من العقود وقبل الغالبية العظمى من دول المنطقة العربية والإفريقية بالخصوص مع العلم على أن مسؤولية فتح المخيمات ( هكذا) تعود الى وزارة الشباب والرياضة قانونا.
إن العارفين بالأمور يعلمون حالة تدني المخيمات وتجهيزاتها والتي تتوضح في محدودية الفضاءات الخاصة بالتخييم التي كلما زادت واحدا الا وأقفلت آخر والتي تدور حول الخمسين مخيما تقريبا أغلبها تأسس منذ فترة الاستعمار والجدد منها محدودة ،و ضعف مستوى بل واندثار وتآكل وتقادم تجهيزات وأدوات التخييم في مراكز الدولة بالخصوص معروف لدى القاصي والداني ،ولن نتوقف كثيرا عند وصفه فقد كتب الكثير في الموضوع على صفحات الجرائد وفي التقارير الرسمية والجمعوية ومنه المأساوي ومنه المكرر ،ولكن فقط لكي نسجل اليوم هذه الاشكالية التي هي جزء من ملف المخيمات الذي تجب مراجعته ككل.
هذه الوضعية لازالت هي سمة المخيمات الرسمية منها وغيرها - حتى أضحى بعث الأطفال الى المخيمات مرتبط بتصور ارسالهم الى فضاءات تعيش على الكفاف والعفاف وأبسط شروط الحياة النوعية - فليست هناك معايير لمستوى إقامة المستفيدين واستفادتهم من برامج حياتية جماعية وتربوية لائقة وليست هناك برامج تدخل ضمن مخططات لتجويد ظروف تجمع الأطفال والشباب،
لقد بادرت الحركة الجمعوية المهتمة بالمخيمات التربوية منذ ثمانينيات القرن الماضي وبمناسبة التوافق على وفي لجنة وطنية للتخييم في غياب الجهاز الدستوري المعني بالقطاع ككل ،بادرت الى اقتراح اشكال مختلفة لتجاوز أزمة البنيات والتجهيزات التي تآكلت وتقادمت والتي هي موروثة في أغلبها عن فترة الاستعمار كمنشئات ،لقد اقترحت الحركة الجمعوية توقيف المخيمات والتضحية بسنة كاملة وتحويل الاعتمادات المرصودة آنذاك للتغذية الى اعتمادات للإصلاح والتجهيز ( لأن الاصلاح في عرف المسؤولين هو تجيير الأحجار وبعض جذوع الاشجار ورش بعض المبيدات عندما كان مسموحا بها ) ومع أنه كانت حينها الاعداد المخيمة والفضاءات المخصصة محدودة فإن هذا الاقتراح لم يجد آذانا صاغية من طرف المسؤولين الحكوميين ،و صرفت الأموال فيما بعد في تجديد محدود لأدوات التخييم من خيام وأفرشة وطاولات وكراسي ،ولكن ذلك كان بأنواع غير ملائمة لشروط جيدة للتخييم وشروط خزن الأدوات وإعادة توزيعها الذي يتم بشكل سيء للغاية ،وساهمت الحركة الجمعوية باقتراح آخر هو انشاء «صندوق وطني لإنعاش المخيمات «يكون دوره بالأساس تجميع وتصريف مساهمات الدولة والأفراد والمؤسسات الاخرى في مخيمات متكافئة مفتوحة لأكبر عدد من الاطفال ،كما شرعت احدى أعرق المنظمات التربوية في المغرب « حركة الطفولة الشعبية «في خوض تجربة مماثلة في شكلها لتلك التي تقودها جامعة الكشفية بان عبأت امكانياتها وعملت على تعبئة امكانيات اخرى لتجديد وإعادة هيكلة مخيم خرزوزة بمعرفتها وبترخيص من القطاع الوصي ،و عرف القطاع منذ ذاك التاريخ حملات تجديد جزئي ومحدود للبنيات التحتية لبعض الفضاءات وإقامة منشئات حديثة لا تستجيب لمنظور استغلال متوازن و منسجم مع البيئة وبرامج التنشيط التربوي وكذا كان بالنسبة لتجديد الادوات.
واليوم نطرح فكرة للمناقشة مع العاملين في الميدان ومع المهتمين كليا - المسؤولين عن المخيمات الرسمية وكل المتدخلين في عمليات المخيمات التربوية ومعهم مسؤولي المنظمات العاملة في الميدان - أو المهتمين جزئيا - وهم المشرفون على المؤسسات الثانية التي يكون اهتمامها بالمخيمات اهتماما ثانويا -
مقترحنا هو العمل على ادراج المخيمات القائمة وتلك التي يمكن أن تنشأ ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اطار دينامية التنمية المجتمعية ومحاربة الهشاشة إسوة ببعض البرامج التأهيلية المجتمعية الأخرى التي تستفيد منها مدن وقرى بشكل ملفت للانتباه ومهم جدا وإفادة مراكز التخييم بدعم مالي موجه لتجديد منشئات إقامة وتغذية واستقبال الاطفال وأنشطتهم وتجهيز ذلك بما يليق من أدوات التخييم للحياة الجماعية المادية والتربوية وتجهيزات بيداغوجية ، في تجاه الرفع من حمولاتها ومستوياتها وتأهيلها لاستقبال واستقرار آمن و نافع ولتجاوز المبادرات المحدودة وغير المتكافئة القائمة اليوم لإفادة عدد محدود من الأشخاص من امتيازات بعينها محدودة في الزمان والمكان في اطار مبادرات غير ذات بعد اجتماعي تهدف استعمال المبادرة في اطار مزايدات انتخابية سياسوية وحتى البرمجة التي تقوم بها بعض الجماعات المحلية فهي لا تروم افادة المخيمات كمنشئات بل افادة محدودة لأعداد محدودة من الأطفال التابعين للجماعة بدون رؤيا شاملة وبدون برامج منسجمة مع مخططات تطوير الجماعات ذاتها.
فإذا كان مفهوم التنمية البشرية : هي عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس حيث يمكن لجميع الأشخاص توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين. وهو يحمى كذلك خيارات الاجيال التي لم تولد بعد
وهي عملية أو عمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل و المدخلات المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي وهي حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية.
والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو مشروع تنموي من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان
فإننا نقترح أن تدعم المبادرة الوطنية وطنيا ومحليا المخيمات كمراكز ومنشئات انطلاقا من فتح مخيمات جديدة بمعدل مخيم واحد على الاقل لكل عمالة أو اقليم بإشراف القطاع الحكومي الوصي على القطاع في اطار مخطط وطني يتوخى التكافؤ والتوازن بين الجهات والمناطق في اطار معايير ومقاييس متفق عليها وتدبير منسجم مع أهداف التنمية البشرية ،والعمل على اعادة تأهيل المخيمات الحالية بإصلاحها وترميم المنشئات القارة بها وبنياتها التحتية الاساسية وتعويض غير الصالح منها حتى يرقي مستوى استقبال الاطفال واستقرارهم الى درجة لائقة وصحية وآمنة ليظل الهاجس التربوي هو فقط اهتمام العاملين من منظمات وأطر تربوية ،وذلك في اطار خطة تنطلق من صيف هذه السنة بالتشخيص ووضع الخطوط الاولى للبرنامج المندمج لإعادة الاعتبار للمخيم كوسيلة تربوية بامتياز وكمحور من محاور التنمية البشرية «حيث يمكن لجميع الأشخاص توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين « ثم يتلوه برنامج مكثف متعدد المحاور الجغرافية في اتجاه جميع المناطق بنفس الوثيرة لانجاز مهام التأسيس من جهة وإعادة التهيئة التي لا تتطلب كثيرا من الوقت ولكن ارادة جماعية ورؤيا موحدة لأهمية دور هذه المؤسسة المجتمعية كمكمل للمؤسسات الاخرى و مدخل اضافي للتنمية البشرية الشاملة ،وذلك بإشراك كل المتدخلين والانفتاح على كل الفعاليات التي تمارس الآن والتي لها جزء أو نوع من التدخل الممكن في الموضوع.
ولكي نرى كيف ان مقترحنا سيفيد العديد من الجهات نجيب عن سؤال من يستفيد من المخيم ؟ : الاطفال هم المستفيدون من المخيمات بشكل مباشر و بيداغوجي ومجتمعي ويهدف المقترح الى الرفع من عدد المستفيدين بالإضافة الى توسيع قيم التبادل والسفر والمشاركة التي تساهم بها المخيمات في التنشئة الاجتماعية للأجيال الصاعدة ،ثم الشباب الذي يؤطر بيداغوجيا المخيمات في اطار استكمال تكوينه والذي هو تشغيل مؤقت وتدريب على المساهمة في المواطنة ،ثم يأتي المستفيدون الماديون من المخيمات : الممونون بمواد التغذية والنظافة والمواد التربوية والادارية وغيرها ، ثم النقالون من والى المخيمات بالقطارات والحافلات والوسائل العمومية المتاحة ،والعاملون الأجراء في كل المخيمات من حراس وطباخون وعملة تنظيف وصيانة والذي يشكلون عملا موسميا لا بأس به لليد العاملة المحلية بالخصوص ،والمقاولات التي تنجز أعمال الصيانة والترميم ،وإطلالة على حجم الميزانيات المخصصة لهذا القطاع كفيلة للدلالة على أهميته على الرغم من أن رفع منحة تغذية المستفيدين هي التي عرفت تململا بسيطا من دون ابواب الصيانة والإنشاءات والتجهيزات بجانب مضاعفة اعداد المستفيدين بدون اهتمام موازي بأدوات الاستقبال والإقامة بالخصوص ،وبالتالي يمكن أن يضاف هذا المحور كمقاولات مدرة للربح في برامج التنمية البشرية .
فإذا كان مجموع برنامج التخييم يقارب 200 ألف مستفيد ، وإذا قارب المستفيدون من مخيمات القطاع شبه عمومي والخاص الخمسون ألف طفل وطفلة ،وإذا كان عدد الأطفال في سن التخييم القانوني فقط يتجاوز 11 مليون وأكثر من نصفهم يعيش في البادية ، يتأكد لدينا أن اختيار الرفع من القدرات البشرية منطلق ومرتكز مندمج مع أي مخطط للتربية والتعليم ويكون المخيم ولو كمؤسسة موسمية محركا مباشرا للتنمية البشرية و رافعة رئيسية ومحور منتج ومؤكد.
ان ضرورة إعادة تأهيل وتطوير المخيمات الصيفية بالمغرب أصبح من المسائل المهمة في هذا القطاع ،ولن يتأتى بحلول ترقيعية مستمرة من تعويض عدد من الخيام البالية بخيام أخرى بدون مقاييس أمنية وتعويض تجهيزات النوم والتغذية في حدود نسبة تعارف عليها العاملون في المصالح التقنية مع المحضرون للميزانيات السنوية ،فلنعمل على بلورة خطة تنقذ ما يمكن إنقاذه وتدفع بهذا النشاط المجتمعي الذي وجد لنفسه موقعا وتطور واضحى حقا من الحقوق التي يجب أن نعمل على تلبيتها بكل جودة وكل مسؤولية خدمة لطفولتنا وشبابنا اليوم قبل غد.
مسؤول وطني بحركة
الطفولة الشعبية