يسود تشاؤم عام داخل أوساط المهنيين العاملين في مجال الإنعاش العقاري بالمغرب، بسبب الركود التام الذي عمّ كافة الأنشطة المرتبطة بالقطاع، منذ أزيد من ثلاث سنوات، وتفاقم مع بداية العام الجاري. وعمّقت جائحة "كورونا" من أزمة قطاع العقار والبناء، الذي كان يساهم بنحو 14 في المائة في الاقتصاد الوطني ويؤمن مليون منصب شغل قار ومؤقت معظمهم غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ما جعل معظم المهنيين يتخلون عن خطط لتجهيز أراضٍ موجهة إلى البناء، في ضواحي الدارالبيضاء. ويتخوف المنعشون العقاريون من تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وتأثيرها السلبي على اقتناء مساكن متوسطة بمحاذاة مجمعات الشقق الاقتصادية التي غزت ضواحي مدينة الدارالبيضاء في السنوات الأربع الأخيرة، والتي تبتدئ أسعارها من 35 مليون سنتيم؛ وهي الأثمنة التي لجأت العديد من الشركات إلى تخفيضها في الأسابيع الأخيرة، أملا في تحقيق مبيعات لشققها السكنية. وقد واجهت العديد من الشركات العقارية صعوبات كبيرة في الوفاء بمواعيد تسليم الشقق السكنية منذ أواسط العام الماضي، خاصة بكل من بوسكورة والرحمة؛ وهو المشكل الذي يؤكد مندوبون تجاريون عاملون ببعض هذه الشركات أنه تفاقم بشكل أكبر في فترة الحجر الصحي. وتشير المعطيات الإحصائية إلى توقف 90 في المائة من أوراش بناء المشاريع السكنية، نتيجة عودة جزء مهم من العمال العاملين في مجال البناء إلى مسقط رأسهم وتوقف تزودها بمواد البناء في العديد من المدن المغربية، نظرا لعوامل مرتبطة بالحجر الصحي.
