العمل الجمعوي بين التأسيس والتسييس لصالح الفرد

لم نعد في حاجة في أيامنا هذه إلى تأكيد قوة وانتشار العمل الجمعوي، ولم يعد ضروريا البرهنة على تنامي الجمعيات في شتى المجالات، فالوقت الحاضر وتداعيته وأحداثه تبرهن أن المجتمع المدني قوة فاعلة ويقدم خدمات جليلة، حيث تجاوزت عدد الجمعيات المسجلة قانونيا بالمغرب 200.000 جمعية، والتي تغطي مختلف جهات المغرب، وتستقطب مختلف شرائحه وفئاته، وتحتضن تنوع مكوناته وتياراته وتعبيراته، وتعزز اندماجها وتفاعلها وتعاونها.
والسؤال المطروح الآن: هل رؤساء الجمعيات وأعضاؤها على مستوى الحدث؟ وهل هم على استعداد لخدمة المجتمع دون تقديس للذات وارتماء في أحضان الأيديولوجيات؟.
رغم اتفاق غالب الفاعلين في المجتمع المدني على ضرورة العمل المؤسسي، وسعيهم إلى عدم تسييسه لصالح جهات أو أحزاب أو حركات وجماعات إسلامية أو دول بما يضر بأصل العمل الجمعوي، إلا أن هذا العمل يعاني من نوع آخر من التسييس، ألا وهو التسييس لصالح أفراد من داخل العمل نفسه، وهو الأمر الذي يعود بالعمل المؤسسي من اسمه البراق إلى واقع محكوم بالفردية، يصبح فيه القرار بيد فرد ما، يصبح هو الكل في كل شيء، يأمر وينهى هناك، يخطط لهذا الأمر، ويباشر ذلك العمل، يتجاوز كل مجموعة ويتخطى كل فريق عمل.
يعمل كل ذلك وفي الوقت نفسه هو القائد والمتحدث الرسمي، وهو الممول المالي وأمين السر، وأي عمل لابد أن يرتبط به ابتداء وانتهاء، أو فيما بين ذلك.
إن مثل هذه النوعية من أفراد العمل الجمعوي نوعية معطاءة، وتملك أسباب القوة الشخصية والعملية، وعوامل الجذب والإقناع، والاستعداد للبذل والتضحية ...
لكن مكمن الخلل حينما يصبح هو الجمعية، وهو المؤسسة، وهو العمل كله، وفجأة تنتهي الجمعية إلى أن تكون هي ذلك الفرد. وهو من خلال ذلك في محاكاة قريبة جدا لبعض الأنظمة الشمولية في العصر الحديث.
إن خطورة هذا المسلك ينعكس على الفرد المعني ذاته، وعلى من يعمل معه، ثم على العمل بشكل عام، وهو الأمر الذي يستوجب من أصحاب الغيرة التنبه له، والسعي في علاجه قبل أن يصبح مرضا مزمنا يصعب علاجه.
وتتجلي مخاطر هذا المسلك على الشخص نفسه فيما يلي:
- أنه يستهلك جميع وقته وكل جهده، ومن طبيعة البشر العجز والقصور، وعلى هذا فقد تجد الشخص نفسه يقع في خلل بيِّن في جوانب شخصية أو أسرية، أو اجتماعية قد تنتهي به إلى النكوص والفتور.
- إن تراكم الأعمال عليه، وتزاحم المهمات لديه تجعله غير قادر على التخطيط السليم، فضلا عن المتابعة الدقيقة والتقويم، فهو صاحب مشاريع بلا نهايات، وصاحب أعمال لا تدوم، وإنما بدايات تبدأ فقط لتنتهي بعد فترة من انشغاله عنها بغيرها.
- هذا الشخص لا تؤمن عليه الفتنة ودواعي الغرور وحظوظ النفس، وهو يرى نفسه الوحيد في الميدان، وهو وحده الفاعل المؤثر وغيره نكرات لا دور لهم.
أما خطورة هذا المنحى على المنخرطين معه، فتتجلى فيما يلي:
- هذا المسلك يكرس في الأعضاء الاتكالية، ويهمش أدوارهم، وينشر العجز عن النقاش، فضلا عن التفكير والإبداع.
- كما أن المسلك نفسه يجعل فئات من الأعضاء القادرين على الإبداع والتفكير والقيادة، ينفضون عن العمل، ويفضلون الابتعاد لشعورهم بعدم الرضا، ولما يظهر لمثلهم من الأخطاء، ويتضح لديهم من عيوب العمل نتيجة الفردية والمركزية.
- ربط العمل الجمعوي بالأشخاص بعيدا عن المنهج السليم والعمل المؤسسي، مما قد ينحرف بهم عن النية الصحيحة وحسن القصد، وينتج عن ذلك أن يكون إقبالهم أو إدبارهم مرتبطا بشخص ما لا بمنهج واضح، وفي هذا من الخلل والخطل ما لا تجهل عواقبه، ولا تحمد مآلاته.
إن غياب العمل المؤسسي يؤدي إلى سهولة توقف العمل أو إيقافه، فضلا عن الكثير من الأخطاء التي تنتج عن طبيعة الأعمال الفردية.
كما أن مخرجات العمل الفردي تتسم بالنمطية والرتابة، وأحادية النظرة بعيدا عن التجديد والإبداع...
*باحث في القانون العام