"الهاكا" تتوصل ب80 شكاية حول برامج رمضان

كشفت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) أنها تقلت خلال الفترة ما بين 3 و21 ماي 2020 ما مجموعه 80 شكاية تقدم بها مواطنات ومواطنون، تهم بعض البرامج والإنتاجات الرمضانية، خاصة أعمال الخيال (مسلسلات، سيتكومات وسلسلات فكاهية)، المعروضة من طرف قناة الأولى والقناة الثانية خلال شهر رمضان المنصرم.
وأكدت الهيأة في بلاغ لها، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، أنه على ضوء دراسة مجموع هذه الشكايات والتداول بشأنها والبت فيها، أكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 يونيو أن حرية الإبداع، لا سيما في أعمال الخيال، جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا.
في المقابل، ذكر المجلس الأعلى أن سائر المضامين السمعية البصرية المبثوثة من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، تبقى خاضعة لنفس المبادئ القانونية التي يتولى المجلس الأعلى مراقبة مدى التقيد بها، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها عند الاقتضاء، على غرار واجب عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وحماية الطفل والجمهور الناشئ وعدم تعريضه لمضامين تنطوي على مخاطر جسدية، نفسية أو ذهنية، وعدم التحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص.
من جهة أخرى، شدد المجلس الأعلى على أهمية وضرورة التفعيل المناسب والأمثل للآليات الداخلية المنصوص عليها في دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري، خصوصا العموميين، المرصودة لدعم التفاعل مع الجمهور واستطلاع انتظاراته وتقوية الإنصات لتطلعاته إزاء العرض السمعي البصري، دعما لثقافة وممارسات الضبط الذاتي وخدمة للمصلحة الفضلى للمواطن المرتفق.
ومن هذه الآليات التي خصها المجلس الأعلى بالذكر، يقول البلاغ، مؤسسة الوسيط التي يوكل إليها داخل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي اتخاذ التدابير المواتية لتلقي ومعالجة ملاحظات ومقترحات الجمهور، وكذا لجنة أخلاقيات البرامج التي تتولى تفحص الجوانب ذات الصلة بأخلاقيات المضامين وتبدي الرأي بشأنها قبل البث، بالإضافة إلى لجنة انتقاء مشاريع البرامج المقدمة من طرف المنتجين الخارجيين.
في السياق نفسه، دعا المجلس الأعلى إلى ضرورة تمكين الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي من الوسائل والموارد اللازمة لإرساء بارومترات نوعية والقيام بدراسات دورية لقياس رضا الجمهور إزاء البرامج المقدمة، كما هو مفصل في دفاتر تحملاتها، مما من شأنه الإسهام، موازاة مع المعطيات الكمية التي يوفرها نظام قياس نسب المشاهدة والاستماع المعتمد، في مواكبة الإعلام العمومي للتطور المستمر لتطلعات الجمهور المتلقي، بسائر فئاته السيوسيو-ثقافية.