أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال سنة 2019، ما مجموعه 106 قرارات، تتوزع بين منح التراخيص، والأذون، ووضع دفاتر تحملات لمتعهدين خواص. وأوضحت رئيسة المجلس والهيأة، لطيفة أخرباش، خلال لقاء صحافي نظمته اليوم الثلاثاء، أن 40 من القرارات المتعلقة بالمضامين السمعية البصرية صدر فيها قرار بحفظ الملف، فيما تم اتخاذ 9 قرارات بتوجيه إنذار، و8 قرارات بالإبلاغ عن التدابير المتخذة، و7 بلفت الانتباه، و4 ببث بلاغ، و3 بوقف البث لفترة محدودة. وفيما يتعلق بتوزيع قرارات المجلس حسب التيمة، أفادت أخرباش أن تسعة منها، أصدرها المجلس، تهم نزاهة، وحياد، وتوازن الخبر، والبرامج، وثمانية تهم البرمجة، وسبعة قرارات مرتبطة بالتواصل الإشهاري، وسبعة أخرى مرتبطة بالكرامة الإنسانية والعنصرية والتمييز، وخمسة مرتبطة بالصحة وسلامة الأشخاص، وقرارات أخرى مرتبطة بالمرأة والتنوع اللغوي والثقافي، والتعددية وحماية الجمهور الناشئ. وسجلت أخرباش أن المجلس اشتغل، خلال السنة المنصرمة، بوتيرة مرتفعة في إطار التحلي بأخلاقيات التقنين، وإعمال المصلحة العامة، والتجرد من الميولات الشخصية، مبرزة أن المجلس يقع في قلب الهيأة، التي تحرص على ضمان التعددية، وعدم احتكار الخواص، والتمركز، وخلو المشهد السمعي البصري من أي ظواهر تتنافى مع حرية الاتصال. وسجلت رئيسة الهيأة، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء المذكور، أن عمل المجلس ليس تقنيا محضا، وإنما هو عمل يصب في ورش كبير يتمثل في تكريس الديمقراطية، وخدمة المصلحة العامة، في إطار ضمان حرية الاستثمار في القطاع السمعي البصري، وحرية إنشاء خدمات سمعية بصرية، وصون حق المتلقي في إعلام سمعي بصري ذي جودة بمضامين تحترم المثل الديمقراطية، وتنتفي فيها خطابات العنف، وصور المس بالكرامة الإنسانية، أو وصم المرأة. وأكدت أخرباش أن المجلس حريص على ضمان احترام حقوق الإنسان في المضامين الإعلامية، ويشتغل في إطار تواصل مطرد مع متعهدي الخدمات السمعية البصرية في احترام تام لحرية التعبير والاتصال. كما تم، خلال اللقاء نفسه، تقديم الخطوط العريضة لمهام، ومنهجية اشتغال مجموعات عمل المجلس، وهي مجموعة “التقنين، ووسائل الإعلام الرقمية الجديدة”، التي أنيطت بها مهمة تعميق التفكير في نموذج مغربي للتقنين الرقمي، ومجموعة “خطاب العنف والكراهية في المضامين الإعلامية”، التي تتناول هذا الموضوع باستحضار الجانب المهني، والمعطى الموضوعي وفق مقاربة حقوقية تزاوج بين الحق في التعبير وحقوق الأفراد، ومجموعة “النهوض بالدراية الإعلامية”، التي تطمح إلى إرساء أسس رؤية مغربية لموضوع الدراية الإعلامية في عصر البيانات الضخمة، وغزارة العرض الإخباري، ومجموعة “النموذج الاقتصادي للاتصال السمعي البصري المغربي في المنظومة الرقمية الجديدة”، التي تسعى إلى الإسهام في التفكير الجماعي حول ملاءمة الاتصال السمعي البصري الوطني مع المعطيات التكنولوجية، والاقتصادية الجديدة للقطاع. أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال سنة 2019، ما مجموعه 106 قرارات، تتوزع بين منح التراخيص، والأذون، ووضع دفاتر تحملات لمتعهدين خواص.
وأوضحت رئيسة المجلس والهيأة، لطيفة أخرباش، خلال لقاء صحافي نظمته اليوم الثلاثاء، أن 40 من القرارات المتعلقة بالمضامين السمعية البصرية صدر فيها قرار بحفظ الملف، فيما تم اتخاذ 9 قرارات بتوجيه إنذار، و8 قرارات بالإبلاغ عن التدابير المتخذة، و7 بلفت الانتباه، و4 ببث بلاغ، و3 بوقف البث لفترة محدودة. وفيما يتعلق بتوزيع قرارات المجلس حسب التيمة، أفادت أخرباش أن تسعة منها، أصدرها المجلس، تهم نزاهة، وحياد، وتوازن الخبر، والبرامج، وثمانية تهم البرمجة، وسبعة قرارات مرتبطة بالتواصل الإشهاري، وسبعة أخرى مرتبطة بالكرامة الإنسانية والعنصرية والتمييز، وخمسة مرتبطة بالصحة وسلامة الأشخاص، وقرارات أخرى مرتبطة بالمرأة والتنوع اللغوي والثقافي، والتعددية وحماية الجمهور الناشئ. وسجلت أخرباش أن المجلس اشتغل، خلال السنة المنصرمة، بوتيرة مرتفعة في إطار التحلي بأخلاقيات التقنين، وإعمال المصلحة العامة، والتجرد من الميولات الشخصية، مبرزة أن المجلس يقع في قلب الهيأة، التي تحرص على ضمان التعددية، وعدم احتكار الخواص، والتمركز، وخلو المشهد السمعي البصري من أي ظواهر تتنافى مع حرية الاتصال. وسجلت رئيسة الهيأة، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء المذكور، أن عمل المجلس ليس تقنيا محضا، وإنما هو عمل يصب في ورش كبير يتمثل في تكريس الديمقراطية، وخدمة المصلحة العامة، في إطار ضمان حرية الاستثمار في القطاع السمعي البصري، وحرية إنشاء خدمات سمعية بصرية، وصون حق المتلقي في إعلام سمعي بصري ذي جودة بمضامين تحترم المثل الديمقراطية، وتنتفي فيها خطابات العنف، وصور المس بالكرامة الإنسانية، أو وصم المرأة. وأكدت أخرباش أن المجلس حريص على ضمان احترام حقوق الإنسان في المضامين الإعلامية، ويشتغل في إطار تواصل مطرد مع متعهدي الخدمات السمعية البصرية في احترام تام لحرية التعبير والاتصال.
كما تم، خلال اللقاء نفسه، تقديم الخطوط العريضة لمهام، ومنهجية اشتغال مجموعات عمل المجلس، وهي مجموعة “التقنين، ووسائل الإعلام الرقمية الجديدة”، التي أنيطت بها مهمة تعميق التفكير في نموذج مغربي للتقنين الرقمي، ومجموعة “خطاب العنف والكراهية في المضامين الإعلامية”، التي تتناول هذا الموضوع باستحضار الجانب المهني، والمعطى الموضوعي وفق مقاربة حقوقية تزاوج بين الحق في التعبير وحقوق الأفراد، ومجموعة “النهوض بالدراية الإعلامية”، التي تطمح إلى إرساء أسس رؤية مغربية لموضوع الدراية الإعلامية في عصر البيانات الضخمة، وغزارة العرض الإخباري، ومجموعة “النموذج الاقتصادي للاتصال السمعي البصري المغربي في المنظومة الرقمية الجديدة”، التي تسعى إلى الإسهام في التفكير الجماعي حول ملاءمة الاتصال السمعي البصري الوطني مع المعطيات التكنولوجية، والاقتصادية الجديدة للقطاع.
