سفير بريطانيا يعلن إجلاء آلاف السياح من المغرب

نجحت المملكة المتحدة في إجلاء أزيد من 9500 بريطاني عالق في مجموعة من المدن المغربية، عبر 58 رحلة تجارية استثنائية نُظمت بتنسيق مع السلطات المغربية، منذ إغلاق الرباط لمجالها الحدودي في مارس المنصرم.
ووفقاً للسفارة البريطانية في الرباط، فقد عملت على تسهيل عملية عودة المسافرين العالقين في المملكة، من خلال توفير وسائل النقل التي أقلّت هؤلاء من مختلف المدن صوب مطارات المغادرة، ويتعلق الأمر بوجدة وبركان وجرادة وأحفير وزاكورة وسيدي إفني وورزازات وتارودانت وميدلت وشفشاون وغيرها.
وأوردت السفارة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها نسّقت مع البعثات الدبلوماسية الأخرى الكائنة في الرباط بشأن إجلاء مواطنيها، ذلك أن 80 في المائة من العدد الإجمالي للمسافرين المغادرين للبلد يحملون الجنسية البريطانية؛ لكنها ساهمت أيضا في إجلاء مواطني أزيد من 25 دولة، لاسيما الفرنسيين والإيرلنديين والألمان والأستراليين.
وأشار البيان عينه إلى "الإشادة التي قدمها السياح للمملكة المغربية نظير حسن الضيافة التي قوبلوا لها طوال تلك الفترة، متطلعين بذلك إلى فرصة العودة من جديد لزيارة البلاد"، مبرزا أن "عملية الإجلاء تمت بتنسيق بين فرق السفارة البريطانية في الرباط ومصالح القنصلية في مراكش، بمساندة السلطات المحلية ودعم شركات الطيران والعبّارات".
وفي هذا الصدد، قال توماس رايلي، سفير بريطانيا بالرباط، إن "السفارة، بتنسيق مع القنصلية الفخرية بمراكش، عملت على تسهيل عملية عودة السياح البريطانيين بعد إغلاق المغرب لحدوده الجوية والبحرية"، مؤكدا أن "النتيجة كانت إجلاء أزيد من 9500 مواطن عبر 58 رحلة استثنائية".
وأضاف السفير البريطاني أن "السفارة ما زالت تساند المواطنين البريطانيين الذين يحتاجون إلى أي مساعدة في المغرب، كما نقوم بالتحيين الدوري لنصائح السفر إلى المملكة المغربية، وهي متوفرة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية"، خاتما: "نتقدم بخالص الامتنان إلى السلطات المغربية على تعاونها المثمر".
يشار إلى أن المغرب قد باشر عملية التنسيق مع مختلف البلدان الأوروبية بشأن إجلاء مواطنيها العالقين فوق أراضيه، عقب قرار توقيف الرحلات وإغلاق الحدود بسبب تداعيات "فيروس كورونا المستجد".
وأعلنت المملكة المغربية عن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر، خلال منتصف مارس المنصرم، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، التي علّلت القرار بالإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء.