حاملو مأذونيات النقل يطالبون بتنفيذ أحكام قضائية

عبر ذوو الاحتياجات الخاصة، المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة أرباب المأذونيات"، عن "تذمرهم من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة المغربية لصالحهم وضد المستغلين لها"، حسب رسالة توصلت بها هسبريس.
وبعد يأسهم من عدم تنفيذ عمال الأقاليم لهذه الأحكام التي تصدر باسم الملك، وجهوا نداء يلتمسون عبره من محمد السادس التدخل لحمايتهم مما نعتوه ب"لوبي الفساد داخل قطاع سيارة الأجرة بصنفيها يريد الاستيلاء على الهبات الملكية".
وقال نور الدين بوخريص، عضو بالتنسيقية ذاتها، في تصريح لهسبريس، "لقد توقف المستغلون للمأذونيات عن أداء الواجب الشهري للكراء، الذي يشكل مصدر قوتنا اليومي"، مضيفا: "ومنهم من حرم صاحب الرخصة من هذه المستحقات لسنوات طويلة".
وأضاف المتحدث نفسه: "هناك من انتهت العقود العرفية بينهم وبين المستغلين، لكن جميع الأحكام الصادرة باسم ملك البلاد، بمختلف المحاكم المغربية، لصالح أعضاء التنسيقية، لا يتم تنفيذها من طرف جميع الولايات والعمالات".
وتابع بوخريص مؤكدا أن "المتضررين من هذه الفئة تضاعفت مأساتهم حين امتنع المستغلون عن أداء واجب الكراء لأصحاب الرخص في ظل جائحة كوفيد-19".
واستنكر حفيظ الحنوني، العضو بالتنسيقية نفسها، "إقصاء مالكي مأذونيات النقل من القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية، باقتراح من النقابات والجمعيات بالقطاع".
وواصل: "لا تراعي هذه المقترحات وضعيتنا الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتصب فقط في مصلحة المستغلين لرخص النقل".
وناشد أصحاب المأذونيات ملك البلاد قصد التدخل العاجل، وإعطاء أوامره للمؤسسات الوصية على القطاع، بإصدار قرار لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة من المستغلين بالقطاع، بغية إنقاذ حياتهم الصعبة والمكلفة، حسب رسالة وجهتها التنسيقية إلى الديوان الملكي.