ذوو إعاقة يطالبون القضاء بتنفيذ أحكام مأذونيات سيارات الأجرة

في الوقت الذي يشتكي فيه أصحاب سيارات الأجرة من الأحكام التي تصدرها محاكم المملكة لسحْب مأذونيات النقل منهم، وإعادتها إلى أصحابها، يشتكي مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة من عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالحهم؛ وهو ما يحرمهم، حسب إفاداتهم، من الاستفادة من عائدات المأذونية، بعد انتهاء مدة العقد المبرم مع المستغل.
جمعية ضياء ذوي الاحتياجات الخاصة طالبت السلطات القضائية بتنفيذ أحكام استرجاع المأذونيات من أجل استغلالها، بعد انتهاء مدة العقد العرفي بين صاحب المأذونية الأصلي والمستغل الذي يكتريها.
وقال عبد الحنين شامة، رئيس جمعية ضياء ذوي الاحتياجات الخاصة، في ندوة صحافية عقدتها الجمعية مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، "على السلطات القضائية أن تنفذ الأحكام النهائية الصادرة لصالحنا، وألا تتخوف من المهنيين الذين يستقوون بالنقابات".
وفي الوقت الذي يتهم فيه أصحاب سيارات الأجرة مالكي المأذونيات بإعادة بيْعها بعد سحْبها منهم، مقابل نيْل مبلغ مالي بالملايين، يسمى "الحْلاوة"، نفى أعضاء جمعية ضياء ذوي الاحتجاجات الخاصة تلك التهمة، متمسكين باسترجاع مأذونياتهم.
وقال رشيد الصباحي، عضو الجمعية سالفة الذكر، إن "المأذونيات ليست ريعا؛ لأننا في حاجة إليها، لضمان كرامة العيش"، مضيفا: "المهنيون يروجون أنهم تمكنوا من إقناع النيابة العامة بعدم النظر في الدعاوى القضائية التي يرفعها أصحاب المأذونيات، وهذا جاء بفعل الضغوط التي تمارسها النقابات الممثلة لهم على النيابة العامة".
وكانت النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بسلا قد أقنعت النيابة العامة، مطلع يناير من السنة الجارية، بالعدول عن الإحالات التي تتسبب في إصدار أحكام نزع المأذونيات من أصحاب سيارات الأجرة.
ويقول المهنيون، الذين سبق أن خاضوا عددا من الوقفات الاحتجاجية بسبب نزع المأذونيات منهم، إن هذا الإجراء غير قانوني؛ لأنّ المأذونية لا تفوت للغير، متهمين أصحاب المأذونيات بإعادة تفويتها مقابل "حلاوة" تصل إلى أكثر من ثلاثين مليون سنتيم.
في المقابل، نفى مسؤولو جمعية ضياء ذوي الاحتياجات الخاصة الاتهامات الموجهة إليهم، معتبرين أنها لا تستند على أساس، "وأنّ المهنيين هم الذين يقومون بإعادة تفويتها إلى أشخاص آخرين، مقابل الحصول على عمولة دون علم صاحب المأذونية الأصلي"، كما جاء على لسان عدد من المتدخلين في ندوة جمعية ضياء ذوي الاحتياجات الخاصة.
واتهم مسؤولو الجمعية المذكورة المهنيين المستغلين للمأذونيات بالامتناع عن الامتثال للأحكام القضائية، "واستغلال النفوذ داخل العمالات والاستقواء بالنقابات لصالح أصحاب سيارات الأجرة"، و"التكتل بوقفات وإضرابات أمام سلطات التنفيذ كي لا تنفذ الأحكام القضائية".
وقال عبد الحنين شامة: "المأذونيات منحها لنا الملك، لمساعدتنا على ضمان العيش الكريم. وبسبب عدم تنفيذ أحكام القضاء، هناك أشخاص لم يحصلوا على أي عائد من مأذونياتهم منذ خمس سنوات؛ لأن المستغل يرفض حتى الالتزام بأداء سومة الاستغلال"، مشيرا إلى أنّ عدد الملفات المعروضة على الجمعية بلغ 18 ملفا، وهناك ملفات أخرى في مختلف المدن المغربية.
من جهته، قال رشيد الصباحي: "نحن نطالب بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحنا؛ لأن المأذونيات سلمت إلى ذوي الإعاقة من لدن الملك، نظرا لحاجتهم إلى الدعم الاجتماعي لإخراجهم من العوز، ولا حق لأحد أن ينزع السلطة من صاحب السلطة".