"الصحة والتشغيل" .. "المالية المعدلة" تضع أولويات ما بعد الجائحة

تضع حكومة سعد الدين العثماني اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مالية تعديلي يرتقب أن تعرض توجهاته العامة على المجلس الوزاري، والمصادقة عليه في المجلس الحكومي قبل إحالته على البرلمان، فرضته "المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19"، وفقا لما سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة.
وفي الوقت الذي تعول فيه الحكومة على مشروع قانون مالية تعديلي كمرتكز لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، تطرح بقوة القطاعات التي تتطلب دعما خاصا، وهو ما دفع العثماني إلى التأكيد على أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.
وتؤكد الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي لصالح الفئات الهشة والمتضررة، مشددة على ضرورة تحفيز الطلب عبر تشجيع الاستهلاك، والحرص على استقرار الاستثمار العمومي، وتوطيده من خلال آليات مبتكرة، لكونه أداة محورية للإقلاع الاقتصادي ولتأثيره المضاعَف على النمو، مع الحرص على تدبيره بطرق فعالة لتشجيع المنتوج المحلي والحد من الواردات.
المعطيات الرسمية تشير إلى أن حكومة سعد الدين العثماني تسعى إلى تشجيع الإنتاج وعودة الحركة الاقتصادية، من خلال دعم الشركات الوطنية المتضررة، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال آليات الضمان خاصة، وإقرار دعم خاص لبعض القطاعات المتضررة، كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها.
نجيب الصومعي، خبير في المالية العامة، يرى في تصريح لهسبريس أن "الحكومة لجأت إلى اعتماد قانون مالي تعديلي في ظل انتفاء جل الفرضيات التي تم من خلالها اعتماد قانون المالية الحالي"، معتبرا أن "هذا القانون التعديلي ينبغي أن يكون إطار إنقاذ يمكّن من إعادة النظر في منظومة موارد ونفقات الدولة وإعداد إطار جبائي ينسجم مع الظرفية الاستثنائية للجائحة، ويتيح موارد إضافية للدولة".
وبعدما سجل الصومعي ضرورة "إعادة ترتيب أولويات الحكومة على مستويات التسيير والاستثمار"، اعتبر أن "مناسبة القانون المالي المعدل فرصة لإطلاق مسارات مصالحة جديدة مع مجموعة من المقاولات والأفراد لضمان موارد جديدة للدولة في هذه المراحل الصعبة"، منبها إلى "ضرورة تفادي أي مظهر للخوصصة بالنظر إلى كون الظرفية العالمية لن تكون مفيدة لبلادنا".
وأثرت جائحة كورنا على في مجموعة من القطاعات الحيوية في المغرب، كقطاع السياحة بنسبة قد تتعدى 60% في آخر السنة، وقطاعات النقل والخدمات والصناعة التقليدية والعقار والصناعات المرتبطة بسلسلة القيمة العالمية.
وفي هذا الصدد، أوضح الباحث في الاقتصاد أن "لهذه التأثيرات انعكاسات تستوجب تركيز جهود الدولة من أجل الخروج بأقل الأضرار"، موردا أن الأمر يتطلب "تجنب أي نوع من التوجهات التقشفية على اعتبار أن دور الدولة رئيسي من أجل إنعاش المنظومة الاقتصادية وضمان تعافي على شاكلة (U)، أو ما يصطلح عليه تقنيا ب (U-shaped Recession)".
وشرح الصومعي هذا الأمر بالقول: "هذا يعني أن الاقتصاد الوطني قد يستطيع الشروع في الخروج من المؤشرات السلبية ابتداء من الفصل الرابع لهذه السنة"، مبرزا أن "هذا الطموح عجل باتخاذ بنك المغرب لقرار تخفيض المعدل الرئيسي من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة من أجل تحرير الطاقات التنموية الوطنية من خلال تسهيل مسار منح القروض وجعل فوائدها أرخص، سواء بالنسبة للعروض الجديدة كضمان إنعاش أو ضمان أوكسجين، أو بالنسبة للعروض البنكية العادية".
وشدد المتحدث على أهمية "تعزيز منظومة الطلبيات العمومية، خاصة في قطاعات الصحة، والتعليم (وضع منصة وطنية متقدمة ومؤمنة للتعليم عن بعد وتوفير معدات نجاحها)، والأشغال العمومية، والاقتصاد التضامني، والفلاحة"، وطالب "بالاستمرار في الاستفادة من الإعدادات التقنية للمالية المختلطة لوضع صناديق مرصدة لأمور خصوصية تمكن من دعم المقاولات المتعثرة بتبعات الجائحة، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات والنقل والصناعة التقليدية".
وفي هذا السياق، شدد الباحث ذاته على أهمية "الشروع في إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية انسجاما مع توصيات مناظرة الصخيرات حول الجبايات، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة لتعزيز حيادها"، داعيا إلى "توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح هيكلة الموارد المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتطوير منظومة جبائية تتسم بالعدالة والنجاعة، مما سيمكن من تطوير علاقة رابح-رابح(Win-Win) بين الدولة ودافعي الضرائب".