حكومة الشباب تدعو لإحداث ضريبة تضامنية على الثروة وتأميم المصحات الخاصة

دعت حكومة الشباب الموازية، إلى اعتماد “قانون مالية تعديلي وإحداث ضريبة تضامنية على الثروة والتأميم المؤقت للمصحات الخاصة.
جاء ذلك، في بلاغ أصدرته في سياق التبعات الاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، ووعيا منها بالظروف الدقيقة التي تجتازها بلادنا على كافة المستويات، وبالنظر لكون العالم يعرف حالة من التوقف الاقتصادي (standby économique) بسبب تدابير الحجر الصحي الجماعي الذي اتخذته جل دول العالم من أجل محاربة الفيروس.
ودعت الحكومة، إلى “ضرورة أن يتم اعتماد “مشروع قانون مالية تعديلي” لإعادة النظر في منظومة موارد ونفقات الدولة واعداد إطار جبائي (cadre fiscal) ينسجم مع الظرفية الاستثنائية للجائحة ويتيح موارد اضافية للدولة، مع إحداث ضريبة تضامنية على الثروة، وفتح امكانية المصالحة الجبائية بالمساهمة ب30% من ديون الضريبة في الصندوق المرصد لأمور خصوصية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
كما دعت، إلى “التأميم المؤقت” للمصحات الخاصة وتقديم راتب شهري صافي لكل العاملين بها إسوة بنظرائهم في القطاع العام، وذلك في إطار المصلحة العامة ومقتضيات الدستور”.
وأوصت حكومة الشباب الموازية، بأن “تستفيد الدولة من تصنيفها الائتماني المحترم وذو النظرة المسقرة حسب وكالات التصنيف الائتماني العالمية، لإصدار سندات سيادية (obligations souveraines) خاصة بجائحة فيروس كورونا والاستفادة من رغبة المستثمرتين العالميين في تدبير مخاطرهم النقدية عبر الاستثمار في سندات سيادية مضمونة الربح ومحدودة المخاطر”، مضيفة أن “مشروع المرسوم بقانون يرخص ذلك لوزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادراة حيث يمنحه حق تجاوز 31 مليار درهم التي هي سقف الاقتراضات المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 19.70، وذلك باصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى”.
ولفت البلاغ ذاته، أنه على المستوى العالمي، يتوقع أن تعرف أمريكا انكماشا (récession) اقتصاديا يفوق 3.3% سنة 2020 وأن تخسر حوالي 3.28 مليون منصب شغل وهو رقم يفوق بخمس مرات ما خسرته أمريكا من مناصب خلال أزمة 2008، ويرتقب أن تشهد دول الاتحاد الأوروبي حالات انكماش تصل الى 6% في فرنسا و 5 % في ألمانيا والحال يمكن أن يكون أكثر خطورة في إيطاليا وإسبانيا، فيما سيعرف جزء كبير من دول العالم الظاهرة الاقتصادية المعروفة بالرُّكود التضخُّميّ(Stagflation) ، وهي حالة نمو (croissance)اقتصادي ضعيف وبطالة (chômage) عالية، يرافقه تضخم(inflation) مرتفع.
وتابعت أنه في المغرب، يمكن التكهن بنفس سيناريو الاقتصاديات العالمية لسببين رئيسيين مرتبطين بدرجة انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم والذي يتجاوز 80% وثانيا بدرجة التوقف الاقتصادي ببلادنا خاصة على مستويات قطاعات السياحة والتجارة والخدمات والصناعة والفلاحة دون اغفال حالة الجفاف التي تمر منها البلاد. لكن الترابط (corrélation) بين مدة الطوارئ الصحية ومردودية الاقتصاد الوطني تبقى كبيرة حيث كلما زادت هذه المدة كلما اقتربنا من سيناريو الانكماش والعكس صحيح.
وتابع المصدر ذاته “وفي العموم يمكن توقع نسبة نمو 1 الى 1.2% كنسبة نمو في أكثر السيناريوهات تفاؤلا ونسبة انكماش قد تصل الى مستويات تفوق 6% في أكثر السيناريوهات تشاؤما. بجانب تقلص منظومة الطلب الخارجي الموجهة للمغرب وركود منظومة الطلب الداخلي على المستوى المتوسط نتيجة ارتفاع مستويات الاسعار”.